نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ورشة عمل، حضرها عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية، حول منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وذلك بالتعاون مع «تجاري» لتعريف الحضور من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعملية دمج التصنيف النهائي للشركات في منصة التوريد الإلكتروني، وكيفية الاستفادة من هذه المنظومة في العمليات الشرائية.
وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يعد وجود منظومة «تصنيف» للشركات الصغيرة والمتوسطة في منصة تجاري، بمثابة داعم لتطوير هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
حيث سيسهم الأمر في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الإجمالي، كونها رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.
وركزت الورشة على تعريف إدارة المشتريات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بمنظومة تصنيف، وتشجيعهم للتأكد من مدى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تلبية متطلباتهم، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرونها، والتي تتسم بالابتكار والتنافسية، وتلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي.
وقال مروان آل ناصر، مدير أول برنامج المشتريات الحكومية بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الورشة مهمة للجهات الحكومية المستفيدة من خدمات الموردين، وأعضاء المؤسسة، والشركات المصنفة وكل ذلك من شأنه دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي والإمارات بصفة عامة وتعزيز المشاركة بالمنصات التنافسية والقطاعات الحيوية، التي تشكل بحد ذاتها رافداً يضاف إلى رصيد اقتصاد الدولة.
واطلع المشاركون على تقييم الشركات عبر المنصة، وتعرفوا على أفضل الموردين من الشركات المصنفة لمنحهم الأولوية في التعاقدات، وإعطاء الأولوية للشركات المصنفة بالمنظومة، ما يوفر التأهيل المسبق للشركات للفوز بالعقود التجارية، وسيمكن المشاركين من استخدام التقنيات الذكية لفرز الشركات المصنفة بمعايير واضحة ترتكز على الحوكمة، والابتكار، والتوسع الدولي، والمسؤولية المجتمعية.
وتتضمن امتيازات الشركات الصغيرة المصنفة في المنظومة برنامج تنمية القدرات، برنامج التوسع الدولي، ومميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج. والبوابة وجهة إلكترونية لجميع الموردين إلى جهات حكومة دبي، ويجري عبرها تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني بشأن المناقصات الجديدة، والحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً، وتقديم العطاءات إلكترونياً في بيئة تتميز بالحيادية والشفافية التامة.