شركات الإمارات نحو اعتماد استراتيجيات التدقيق الداخلي
توسع نطاق مسؤوليات التدقيق الداخلي إلى ما هو أبعد من الامتثال التقليدي والتقارير المالية، ليشمل تحديد المخاطر الناشئة وتسهيل تنفيذ عمليات إدارة المخاطر في المؤسسات، وفقاً لاستبيان التدقيق الداخلي في دولة الإمارات لسنة 2017 - وهو مبادرة مشتركة تم القيام بها من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات وشركة «كي بي إم جي».
وتشير نتائج الاستبيان إلى أنّ المسؤولين الماليين الرئيسيين ورؤساء قسم التدقيق الداخلي ورؤساء لجنة التدقيق يتفقون على أن التدقيق الداخلي بإمكانه أن يلعب دوراً استراتيجياً أكثر فعالية في المؤسسات.
وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أنّه من أجل النظر إلى التدقيق الداخلي كشريك استراتيجي حقيقي، فإنّه ينبغي على إدارة المؤسسة إيجاد طرق لقسم التدقيق الداخلي لدى الشركة للعمل على تحقيق النضج وفهم الأعمال بشكل أفضل، ويتم ذلك بشكل مثالي من خلال مساعدة القائمين على فهم طبيعة أعمال الشركة وتحديد الفرص والمخاطر، إلى جانب تحسين الإجراءات والضوابط والامتثال.
كما أنه بإمكان أنشطة التدقيق الداخلي تحقيق المزيد من الكفاءة عبر الاستفادة من أحدث التقنيات في عمليات التدقيق والمراقبة المستمرة. في حين أن التدقيق المستمر يمكن أن يساعد المدققين في تحليل البيانات من أجل تحديد المخاطر أو الانحرافات بشكل مسبق، فإنّ المراقبة المتواصلة تمّكن الفريق الإداري من تقييم أعمالهم مقابل مقاييس الأداء الرئيسية بصورة أكبر. فإنّه حوالي 5 من أصل 10 مشاركين في الاستبيان عبر المجموعتين (خبراء التدقيق الداخلي وأصحاب المصلحة التنفيذيين) أشاروا إلى أنّهم قد بدأوا بالفعل في تطبيق التحليلات داخل مؤسساتهم، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال هنالك مجال واسع لتبني وتطبيق التقنيات التكنولوجية المتطورة.
