طارش المنصوري: الموازنة تؤكد التطلعات لتطوير الأداء وتحقيق الاستدامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 رقم (21) لسنة 2017، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد تطلعات حكومة دبي المستمرة في تطوير الأداء المالي وتحقيق الاستدامة المالية.

واعتبر المنصوري أن الموازنة بكافة أوجه الصرف فيها تتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 وتتواءم مع الجهود الحثيثة لإنجاح «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيكون الحدث الأضخم عالمياً انطلاقاً من إمارة دبي.

وأضاف مدير عام محاكم دبي أن الموازنة الأكبر في تاريخ دبي، تعكس الجهود المتواصلة لحكومة الإمارة في تنمية القطاع الاقتصادي والارتقاء بالأداء المالي للإمارة، من خلال الإنفاق الحكومي الرشيد في تطوير مشاريع البنية التحتية واستثمار الكوادر البشرية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع في الإدارة المالية، كالتمويل الذكي وبرامج التحصيل الذكية وغيرها.

وأكد طارش عيد المنصوري، أن الموازنة تظهر حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي واهتمامها على توفير أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

واختتم المنصوري حديثه بالقول: نلتزم في «محاكم دبي» بالمساهمة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القطاع الاقتصادي والمالي، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تعزيز التنافسية والارتقاء عالمياً بمكانة إمارة دبي في مختلف المجالات التنموية.

ولفت طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي إلى التركيز على إعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، بما يتواءم مع رؤيتنا الطموحة في إيجاد «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

Email