العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «الاقتصاد»: توفير منظومة تحفّز الابتكار وتحمي حقوق المبدعين أولوية حكومية

    بحثت ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد حول سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمعاهد البحثية، سبل تعزيز مناخ الابتكار والملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والدور الرئيسي الذي تؤديه الجامعات في تبني سياسات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع المخترعين. يأتي ذلك بهدف بناء القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال، في ضوء مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

    ونظمت الوزارة الورشة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، وبالتعاون مع مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع للجامعة الأميركية في الشارقة التي استضافت الورشة.

    مقاربات

    وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في كلمة مسجلة افتتح بها الورشة، أهمية تبني مقاربات ريادية في المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية ضمن أولويات الحكومة، نظراً لارتباطها المباشر بتحفيز الابتكار ابتداءً من أحد أهم منابعه ومعززاته، ألا وهو العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا يضفي على الورشة مزيداً من الأهمية باعتبارها منصة مهمة لاستكشاف سبل تطوير سياسات وممارسات الملكية الفكرية في النواحي الأكاديمية.

    وألقى الشحي الضوء على أبرز ملامح تطور منظومة الملكية في دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، والمساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية دوراً محورياً، مشيراً إلى أن قطاع الملكية الفكرية يمثل ركيزة رئيسية في هذا المسار.

    وقال إن دولة الإمارات حرصت على أن تكون في طليعة البلدان الموقعة على الاتفاقيات الدولية الناظمة لقطاع الملكية الفكرية، وجرى العمل على تطوير إطار تشريعي قوي وحديث لهذا القطاع، وتزويده ببنية تحتية وإلكترونية وذكية متقدمة، بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، وبالاستفادة من الشراكة المتميزة للإمارات مع الويبو وعدد من الدول وبيوت الخبرة الرائدة عالمياً.

    تنمية

    وأكد أن توسيع نطاق المشاركة في الممارسات الابتكارية، وتمكين المبدعين والمخترعين وتوفير بيئة تحفزهم على مزيد من الابتكار، يعد إحدى أهم الأولويات الحكومية التي تعمل وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تحقيقها، باعتبارها مساهماً رئيسياً في استيفاء شروط الاستدامة، وتعزيز مناخ الأعمال في الدولة، والارتقاء بتنافسية الإمارات إقليمياً وعالمياً. من جهته استعرض ريزارد فريليك ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية دور «الويبو» في دعم جهود الدول الأعضاء لتعزيز الابتكار والإبداع في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال نظام دولي فعال ومتوازن للملكية الفكرية وتطوير بيئتها التشريعية والمؤسسية واتباع أفضل السياسات والممارسات القادرة على تحفيز الابتكار لدى الأفراد والشركات والمؤسسات.

    دور

    أكد حسين محمد المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار بالجامعة، أهمية دور القطاع الأكاديمي في تطوير المعرفة وتشجيع الابتكار ورفد سوق العمل بطاقات بشرية متمكنة وقادرة على الإبداع والابتكار وبناء إمارات المستقبل، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الجامعية والمنظمات الدولية المعنية في هذا الصدد.

    طباعة Email