«غرفة الشارقة» تبحث مع تونس الاستثمار في صناعة المواد الغذائية
انطلقت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس، فعاليات «الملتقى التونسي لمصنّعي المواد الغذائية»، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الممثلة التجارية في القنصلية التونسية بدبي، بمشاركة أكثر من ستين شركة من جمهورية تونس متخصصة بإنتاج المواد الغذائية البيولوجية والعضوية، تم خلاله بحث الاستثمار المتبادل في صناعة وإنتاج وتجارة المواد الغذائية.
ويهدف الملتقى الذي تستضيفه الغرفة في مقرها، إلى بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال المحلي في الإمارة ونظرائهم في تونس في مجال صناعة وإنتاج وتجارة المواد الغذائية.
وحضر انطلاق فعاليات الملتقى خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، ولطفي بن عامر قنصل عام الجمهورية التونسية بدبي، وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة، إضافة إلى عدد من شركات القطاع العاملة في قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية على مستوى الدولة والإمارة.
وقال بن بطي: «إن تنظيم هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على بناء أفضل علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال في الإمارة ومجتمع الأعمال التونسي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تربط الدولتين وشعبيهما، وانسجاماً مع حرص الشارقة على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والتطور والازدهار والخير للدول العربية الشقيقة.
تبادل تجاري
وأضاف: تتطلع غرفة الشارقة من خلال هذا الحدث الذي تنظمه في إطار الجهود المشتركة المتواصلة منذ سنوات مع قنصلية الجمهورية التونسية بدبي، إلى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري بين الشارقة وتونس، وبناء أفضل الشراكات والحصول على وكالات وعقود التوزيع الحصرية، وغير ذلك من مجالات وأوجه التعاون البنّاء الذي يخدم مصالح رجال الأعمال والمستثمرين في كل من الشارقة وتونس.
ودعا بن بطي المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين للتعرف عن قرب على مجالات الشراكة والاستثمار، والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الشارقة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية باعتبارها مركزاً إقليمياً حيوياً ورائداً لممارسة الأعمال والتوسع في أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الملتقى نجح باستقطاب عدد كبير من الشركات التونسية وهو يعكس حرص غرفة الشارقة على تقديم كل وسائل الدعم والتحفيز للمستثمرين العرب والأجانب.
من جانبه، أشار بن عامر إلى أن فرص الاستثمار المتاحة كبيرة ومتنوعة، ويمكن ترجمتها إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وأعلن عن ترحيب بلاده بالمستثمرين الإماراتيين وحرصها على توفير كل سبل الدعم لتسهيل انطلاق أعمالهم واستثماراتهم في تونس وتعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
