العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إطلاق خدمة تجديد الرخص عبر الرسائل النصية القصيرة

    اللجنة الاقتصادية الدائمة في عجمان تبحث سبل دفع عجلة التنمية

    ■ خلال جلسة اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان | البيان

    ترأس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة الثانية عشرة والختامية للعام 2017 للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، واستعرضت الجلسة أهم الفرص والتحديات للقطاع الاقتصادي وأهمية تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار.

    حيث ناقشت الجلسة اهم المواضيع التي طرحتها أعمال اللجنة خلال العام الجاري، وحضر أعمال الجلسة أعضاء اللجنة سالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج ومروان عبيد المهيري وفيصل أحمد النعيمي ومقرر اللجنة خولة الياسي.

    وفي بداية الجلسة رحب عبدالله المويجعي بالحضور، وأشاد بجهود اللجنة ومساهمتها في نمو واستدامة القطاع الاقتصادي وتوفير الترابط بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل مباشر بما يصب في رؤية عجمان 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

    وناقشت أعمال الجلسة أبرز المواضيع المطروحة خلال جلسات العام 2017 وعلى رأسها المشاريع التطويرية والمستقبلية في إمارة عجمان وأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية من جهة، والقطاع الحكومي والخاص من جهة أخرى، وسياسات التوطين في القطاع الخاص، وخطط تطوير القطاع السياحي في الإمارة وأهم المشاريع السياحية المستقبلية، وأوصت بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات من المشاركة والاستفادة من الحدث العالمي اكسبو 2020، كما اكد أعضاء اللجنة على ضرورة الاطلاع على الخطط الاستراتيجية لمختلف الجهات الاقتصادية للعام 2018 وأهمية توحيد الجهود وتكامل الأهداف للوصول إلى اقتصاد اكثر نمواً واستدامة.

    هذا وعلى هامش الجلسة الختامية قام أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان بزيارة إلى الحديقة الرياضية في عجمان وتفقد مشاريع عجمان كيوبس، حيث اكد أعضاء اللجنة على قدرة الشباب ومساهمتهم بشكل كبير في الدفع بوتيرة النمو الاقتصادي، كما أشادوا بابتكار شباب ورواد الأعمال في تنفيذ مشاريعهم الخاصة.

    وثمنت اللجنة حرص وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة دعم مشاريع الشباب ومساعدتهم في تحويل افكارهم إلى مشاريع قائمة وأهمية توفير كافة المقومات التي تلبي استدامة ونمو القطاع الاقتصادي في الإمارة بشكل عام.

    ووجه عبدالله المويجعي في الختام الشكر للحضور واثنى على دور اللجنة وحرصها على دعم كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية للإمارة والتي تترجم تطلعات القيادة الرشيدة بما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيداً بتوصيات اللجنة والتي تصب بشكل مباشر في مسيرة التنمية.

    تجديد تلقائي

    من جهة أخرى أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان «خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية» التي تسمح للمستثمرين بتجديد الرخص التجارية تلقائياً من خلال الرسائل النصية القصيرة، في خطوة متقدمة على درب تسهيل ممارسة الأعمال سعياً وراء تعزيز أداء القطاعات الحيوية المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. وتندرج الخدمة في إطار تعديلات «الإصدار الجديد لنظام التراخيص»، الذي يمثل دفعة قوية باتجاه ترجمة تطلعات الدائرة في تيسير إنجاز المعاملات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في عجمان.

    وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بأنّ إطلاق «خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية» استناداً إلى تصنيف درجة الخطورة للأنشطة الاقتصادية يمثل إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل الدائرة الحافل بالإنجازات في تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل، من أجل تعزيز تنافسية عجمان على الخارطة الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالميا. وأضاف: «تمهد الخدمة الجديدة الطريق أمام تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد في تجديد الرخص التجارية، والتي تعتبر بمجملها مطلباً ملحاً لتعزيز الجاذبية الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الداعمة لقاعدة التنويع الاقتصادي».

    ومن جانبه أوضح يعقوب رشيد، مدير إدارة تقنية المعلومات: «حرصاً منا على توفير أفضل الخدمات الرقمية للمتعاملين وتلبية تطلعاتهم، فقد تم تطوير»خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية«بطريقة ابتكارية، بحيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المستثمر مع رابط إلكتروني لدفع رسوم التجديد عبر الهاتف الذكي وإرسال الرخصة لاحقاً عبر البريد الإلكتروني. وتعتبر الخدمة إحدى التعديلات المطبقة على نظام التراخيص في إصداره الجديد وذلك ضمن خطة تطوير نظام التراخيص الاقتصادية.

    وتندرج الخدمة الجديدة في إطار مساعينا لتطوير آلية التراخيص الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات وتسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية مشجعة. ويعتبر التجديد التلقائي أحد التعديلات التطويرية التي أجريت على»الإصدار الجديد لنظام التراخيص«لتبسيط رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات.

    طباعة Email