56.6 ملياراً رهونات 9442 عقاراً في دبي خلال 11 شهراً
تجاوز إجمالي الرهونات العقارية المسجلة في دائرة أراضي وأملاك دبي منذ بداية العام الجاري 2017 حتى أمس (11 شهراً تقريباً) أكثر من 56.6 مليار درهم بحسب تحليل لـ (البيان الاقتصادي) في بيانات الدائرة. ويمثل الإجمالي رهونات 9442 عقاراً تنوعت بين الأراضي السكنية والتجارية وعقارات المباني والفلل والشقق السكنية والتجارية في مختلف المناطق بالإمارة، ولا تتضمن قيمة صفقات رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة.
ويعكس حجم التمويلات التي ضختها مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية في السوق العقاري في دبي خلال العام الماضي والجاري يعكس مستوى الثقة بالقطاع العقاري ويرسم على نحو دقيق ملامح صورة مستقبلية قريبة يستعيد فيها القطاع العقاري قيادة سوق التمويل مجدداً ومن غير المستبعد حدوث ذلك خلال العامين المقبلين بحسب مراقبين. ونجحت السوق العقاري في كسر القيود التي فرضتها بعض البنوك والمصارف بعدما زادت من مقدرتها على ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطابهم من مختلف دول العالم ليبرموا مئات صفقات البيع والشراء.
حصص
وبحسب التحليل فقد استحوذت رهونات الأراضي على الحصة الأكبر من الإجمالي بنسبة 84% وقد سجلت 47.6 مليار درهم لـ 3162 قطعة أرض كانت الأراضي المخصصة للأغراض التجارية هي الأعلى مقارنة بالسكنية والصناعية وغيرهما، واستحوذت رهونات الشقق السكنية على نسبة 13% من إجمالي الرهونات في تلك الفترة وسجلت 7.3 مليارات درهم لـ 5447 شقة سكنية. فيما استحوذت رهونات الفلل السكنية على نسبة 3% من إجمالي الرهونات في تلك الفترة بعدما سجلت 1.6 مليار درهم لـ 833 فيلا سكنية.
تصنيف
رصد (البيان الاقتصادي) أكثر المناطق رهناً وجاءت بالمرتبة الأولى منطقة الثنية الخامسة على صعيد الأكثر رهناً للأراضي بعدد 219 قطعة أرض تجارية وبلغ إجمالي مساحات تلك الأراضي 199 ألف متر مربعة فيما بلغ إجمالي رهوناتها 1.8 مليار درهم. وجاءت بالمرتبة الثانية منطقة وادي الصفا السادسة بعدد 200 قطعة أرض تجارية وبلغ إجمالي مساحات تلك الأراضي المرهونة 167 ألف متر مربع فيما بلغ إجمالي رهوناتها 706 ملايين درهم. تلتها منطقة الثنية الرابعة بعدد 175 قطعة أرض تجارية وبلغت مساحاتها الإجمالية 181 ألف متر مربع وبلغ إجمالي الرهونات 1.5 مليار درهم.
أما على صعيد المناطق الأكثر رهناً للفلل السكنية فقد تصدرت منطقة الثنية الرابعة بعدد 262 فيلا وبلغ إجمالي رهوناتها 508 ملايين درهم تلتها بالمرتبة الثانية منطقة اليلايس الأولى بعدد 143 فيلا سكنية وبلغ رهوناتها 199 مليون درهم ثم جاءت بالمرتبة الثالثة منطقة وادي الصفا السادسة بعدد 134 فيلا سكنية بإجمالي رهونات تجاوزت 287 مليون درهم.
أما على صعيد المناطق الأكثر رهناً للشقق السكنية فقد جاءت منطقة مرسى دبي بالمرتبة الأولى بعدد 804 شقق سكنية تجاوزت رهوناتها سقف 1.2 مليار درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بعدد 480 شقة سكنية بإجمالي رهونات بلغ 562 مليون درهم ثم منطقة برج خليفة بعدد 400 شقة مرهونة تجاوز إجمالي رهوناتها 863 مليون درهم.
مؤشرات
تشير جملة من المعطيات الرسمية وغير الرسمية إلى تنامي قوى الطلب في السوق وارتفاعها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع عودة الإقراض وتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة التي تصب في مصلحة المشترين والبنوك أيضاً، إذ إن زيادة الطلب على العقار تدفع شركات التمويل العقاري والممولين الاستثماريين إلى زيادة نشاطاتهما الإقراضية مرة أخرى عبر ضخ المزيد من السيولة لدعم المشترين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص العقارية الكبيرة التي ظهرت خلال الأعوام القليلة الماضية.
وعلى الرغم من تراجع سعر الفائدة على التمويل العقاري على نحو ملحوظ في الإمارات خلال 2011 و2017 فإن أسعار الفائدة في الدولة ما زالت مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى بسبب ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك من جهة ومواصلة بعض البنوك لتحفظاتها، وتستحوذ البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من سوق التمويل العقاري مقابل حصة أقل للبنوك الأجنبية، ما يعكس التزام البنوك الوطنية تجاه السوق من جهة ويدعو تلك المؤسسات إلى زيادة مرونتها من جهة أخرى لزيادة نمو السوق.
ويجمع مراقبون للسوق العقاري في دبي على أن تزايد حجم الإقبال على الاستثمار في العقارات قيد الإنجاز أو ما يعرف بعقارات الخريطة من جانب المستثمرين ولا سيما المستخدم النهائي ساهم إلى حد كبير في تعجيل بعض المطورين لخطط إطلاق المشاريع وهذه قد تقود في الكثير من الأحيان إلى استعانة المطور بالتسهيلات الائتمانية والقروض لتمويل عمليات البناء.
ويرى مراقبون أن البيانات المتاحة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول حجم وعدد وطبيعة الصفقات العقارية تظهر تحسن شهية المستثمرين ويتجه العائد على الاستثمار العقاري صعوداً خلال السنوات القليلة المقبلة بفعل عوامل موضوعية بذلت الإمارة جهداً كبيراً في ابتكارها لحماية مكتسبات النهضة العمرانية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وفي مقدمتها المزيد من التطوير في البنية التشريعية العقارية.
84%
حصة الأراضي التجارية من إجمالي صفقات الرهون العقارية خلال 11 شهراً
13%
حصة الشقق السكنية من إجمالي صفقات الرهون العقارية منذ بداية 2017
3%
حصة الفلل السكنية من إجمالي سوق الرهن العقاري منذ بداية العام الجاري
