131 ملياراً الاستثمارات في الصناعات التحويلية

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن نسبة النمو في حجم الاستثمار وعدد المصانع في الدولة قد استمرت بالتزايد بالرغم من التحديات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ما يقرب من 131 مليار درهم، ما يجعل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 نحو 12.2%. ووصل إجمالي عدد المصانع خلال الفترة نفسها إلى 6431 مصنعاً، بنسبة زيادة تبلغ 3% مقارنة بالربع الثالث للعام الماضي.

وساهم المواطنون بنسبة 86% وبقيمة 112 مليار درهم من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، تلاهم الأجانب بنسبة 11% وبقيمة 14 مليار درهم، ثم الخليجيون بنسبة 3% وبقيمة 4 مليارات درهم.

ووصل عدد القوة البشرية العاملة في القطاع إلى أكثر من 458 ألف عامل، ارتفاعاً من نحو 452 ألف عامل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 1.4%. وتستحوذ صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية على أكبر حصة من القوة العاملة في القطاع بنسبة تصل إلى 22% وبعدد يقرب من 100 ألف عامل، تليها صناعة المنتجات المعدنية بنحو 84 ألف عامل وبنسبة 18%، وتأتي في المرتبة الثالثة صناعة المواد الغذائية والمشروبات بأكثر من 44 ألف عامل.

وأضاف المنصوري: إن القطاع الصناعي بالدولة يواصل نموه وتطوره بوتيرة متزايدة في ظل ما يحظى به من اهتمام وتركيز من قبل القيادة الرشيدة، باعتباره محركاً رئيسياً لتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة وتحقيق مبادئ الاستدامة والتنافسية وزيادة الإنتاجية، ما يجعل منه ركيزة أساسية لبناء اقتصاد ما بعد النفط. وأضاف أن قطاع التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد يتابع الجهود لتعزيز تنافسية وتنوع الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، الأمر الذي أضاف مزيداً من التطور والتمكين للقاعدة الصناعية، ورسخ توجهها نحو التقنيات العالمية التي تعزز ريادة الصناعة الوطنية، ولا سيما التصنيع الرقمي القائم على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يجري العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة لوضع محددات وممكنات التنمية الصناعية وفق أسس ومعايير متقدمة تكرس مفاهيم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والواقع المعزز وغيرها.

وحاز قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 30% من حجم الاستثمار بقيمة بلغت نحو 40 مليار درهم ليكون أهم قطاع صناعي في الدولة، وتشكل منتجات المياه والمشروبات 26% من الطاقة الإنتاجية للقطاع باستثمارات بلغت 17 مليار درهم وإنتاج إجمالي يصل إلى 3 ملايين طن.

وجاء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 25% من حجم الاستثمار وبقيمة 32 مليار درهم، تلاه قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 15% وباستثمارات بلغت 19 مليار درهم، ويندرج تحت هذا القطاع الإسمنت ومنتجاته والزجاج والسيراميك.

وبلغ إجمالي شهادات المنشأ التي أصدرتها الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 أكثر من 246 ألف شهادة، تغطي صادرات بأكثر من 52.5 مليار درهم، وتبلغ نسبة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية منها نحو 87%، تليها شهادات المنشأ بين الدول العربية بنسبة 9%.

Email