دعت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية الحكومات ومؤسسات القطاع العام ومحترفي مهنة المحاسبة إلى التعاون للمساعدة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم.
وأشار تقرير «تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.. الوضع الراهن والتحديات» إلى أن اعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يمكن أن يحدث تغييراً جذرياً في إعداد التقارير المحاسبة والمالية في القطاعات العامة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الدول النامية. ومع ذلك، وعلى الرغم من الزخم الذي شهده اعتماد تلك المعايير في جميع أنحاء العالم، ظل التقدم أبطأ من المستوى المرغوب، حيث تواجه الدول التي تعتمد هذه المعايير تحديات محددة ومعقدة ومستمرة في مجال التنفيذ.
وضوح
وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط: يمكن أن يساعد الاعتماد الناجح لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في توفير مزيد من الوضوح، بشأن الوضع المالي لمؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى تقديم قدر أكبر من المساءلة والشفافية، ودعم الهيئات العامة في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية.
وأضافت: على سبيل المثال، أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة اعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بشكل رسمي، وبدأ إعداد البيانات المالية، وفقاً لهذه المعاييرلبعض الإدارات والبلديات، ما أدى إلى نجاح اعتماد هذا المعيار. فضلاً عن ذلك، أعلنت دبي من خلال الدائرة المالية، أنها ستعتمد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وذلك تماشياً مع استراتيجية دبي 2021.
ومع ذلك، يعتمد بحثنا أيضاً على تجارب دول من جميع أنحاء العالم، حول عملية اعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ويشير إلى أن التقدم لا يزال أبطأ من المستوى المرغوب، كما هي الحال في بعض بلدان الشرق الأوسط مثل لبنان والأردن».