أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات يشمل بشكل أساسي 3 فئات من التوريدات الخاضعة للضريبة التي تدخل حيز التنفيذ أول يناير المقبل بنسبة 5 %.
وأوضحت لـ«البيان الاقتصادي» أن ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة تتمثل في مجموع ضريبة المدخلات المدفوعة على السلع والخدمات التي استخدمت أو يقصد باستخدامها القيام بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو التوريدات التي يتم القيام بها خارج الدولة متى كانت خاضعة للضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة أو التوريدات المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي يتم القيام بها خارج الدولة وكانت ستعامل على أنها معفاة من الضريبة إذا تم القيام بها داخل الدولة.
وقالت مصادر الهيئة إنه حال قام الخاضع للضريبة باستيراد سلع من خلال دولة مطبقة أخرى للضريبة وكانت هذه السلع مقصدها النهائي دولة الإمارات في وقت الاستيراد فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يعامل الضريبة المدفوعة على استيراد السلع إلى الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
وأضافت إنه في حال قام خاضع للضريبة بنقل سلع إلى الدولة بعد أن تم توريدها لصالحه في إحدى الدول المطبقة الأخرى فإنه يحق له أن يعامل الضريبة المدفوعة على السلع في الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الحالات التي تكون ضريبة المدخلات فيها مستثناة من الاسترداد بينما لا يحق للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالضريبة المدفوعة إذا كان المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرى حيث يكون على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.