اعتمد المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة 6 فئات لجائزته. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الاستشاري في الشارقة، سالم القصير، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، أحمد الجروان، ومجدي البناني، وناصر القحطاني، وعزام أرميلي، ومنصور بن نصار، أمين عام الجائزة، كما حضر الاجتماع، وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وحسن باشا، ورامي جاغوب، مستشارا الجائزة، ولطيفة السويدي من الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة.
وأكد القصير أن كافة الأعضاء سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها الجائزة عبر تطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة.
واستعرض أمين عام الجائزة القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة، الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بجانب القرار رقم (35) لسنة 2017، بشأن تعيين أمين عام لجائزة الشارقة في المالية العامة والصادر من المجلس التنفيذي للإمارة وما بهما من مواد واختصاصات.
فيما دعا ابن نصار إلى اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء عملاً بما نص عليه قرار التشكيل، ليتم اختيار ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، نائباً للرئيس.
آليات
جرى مناقشة آليات عمل الجائزة ورؤى الأعضاء والحضور في خططها، والتعريف بها وأهدافها وشروطها وآلية الترشيح وتناولوا ما تهدف إليه الجائزة من تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة.
مؤتمر
يعتزم المجلس الإعداد لعقد مؤتمر صحافي خلال الأيام المقبلة للكشف عن كافة تفاصيل الجائزة وفئاتها وشروطها وآلية الترشيح بناء على دليل الجائزة الذي سيتم إصداره.