نظمت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب 4 ورش مؤخراً في فندق ماريوت الجداف في دبي وفندق لو رويال ميريديان في أبوظبي، بعنوان «آلية معاملة ضريبة القيمة المضافة» استهدفت جميع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة. وعقدت الورش بحضور موظفي الوزارة وممثلين عن جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، وبلغ عدد الجهات المشاركة 32 جهة اتحادية.
وأشار فريق العمل إلى أهمية مواصلة عقد ورش العمل التوعوية لجميع الجهات الحكومية المعنية وذلك باعتبارها حجر أساس في نجاح تطبيق الضريبة، حيث تمكن هذه الورش الوزارات والجهات الاتحادية من الاستعداد للامتثال لمختلف متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة، وإجراء التطويرات اللازمة في نظمها وإداراتها المالية إلى جانب تأهيلها لإدراج التقنيات وتوظيف الخبرات اللازمة لإدارة وتطبيق الأحكام ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.
دخل
وأوضح الفريق أن ضريبة القيمة المضافة ستشكل مصدر دخل جديداً للدولة، يسهم في ضمان استمرارية توفير وتطوير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل لجميع المواطنين والمقيمين، بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأجندة الوطنية في رؤية الإمارات 2021، إذ توفر حكومة دولة الإمارات خدمات عامة عالية الجودة إلى مواطنيها والمقيمين فيها في جميع القطاعات، وتتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.
وأكد الفريق أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول التعاون والتي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس، كما توفر اتفاقاً مشتركاً حول بعض الأحكام مثل النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة وحد التسجيل، وتتيح للدول اختيار المعاملة الضريبية في قطاعات معينة، ما لم تؤثر على التعاملات البينية بين دول المجلس.
مستجدات
وتناولت ورش العمل التشريعات الضريبية وآخر المستجدات في هذا النطاق، مع شرح تفصيلي وأمثلة عملية حول آلية احتساب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، وكيفية التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى شرح آلية تقديم الإقرارات الضريبية وتوضيح السجلات المطلوب حفظها، مع بيان الغرامات المترتبة على حالات عدم الامتثال وحالات التهرب الضريبي.
تطبيق
تتم معاملة الأنشطة التي تمارسها الجهات الحكومية بصفة سيادية كأنشطة غير تجارية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وتقع خارج نطاق الضريبة. وحدد القانون وجوب تطبيق الأحكام العامة لضريبة القيمة المضافة وفرضها عند اقتضاء الحال عندما لا تقوم الجهات الحكومية بممارسة أنشطة سيادية مؤهلة، في حين لا تفرض ضريبة القيمة المضافة عندما تقوم الجهات الحكومية بتقديم خدمات سيادية مؤهلة.