وقّع مجلس التوازن الاقتصادي وشركة بوينغ الأميركية اتفاقية تهدف لتوسيع الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في قطاع صناعات الطيران من خلال تطوير قدرات التصنيع المتقدم لمختلف مكونات ومواد الطائرات.
تعتبر الاتفاقية والتي تم توقيعها على هامش معرض دبي للطيران أحدث المبادرات التي يتبناها مجلس التوازن الاقتصادي في مجال التصنيع. وقد أتاح التعاون المثمر بين المجلس وشركة بوينغ إقامة منشآت متطورة لمعالجة أسطح الطائرات والتصنيع الدقيق للمكونات المعدنية للطائرات بما فيها مكونات طائرات بوينغ من طراز 777 و787 إضافة للبرنامج الخاص بإنتاج المواد الخام لمكونات الطائرة من طراز 777 اكس.
وينتظر أن تساهم منظومة المشاريع المشتركة بين المجلس وشركة بوينغ في توفير أنشطة اقتصادية بقيمة 1.5 مليار دولار وفي تعزيز صادرات الدولة من المنتجات ذات الجودة والقيمة العالية.
وفي أعقاب التوقيع على الاتفاقية أكد مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي بمجلس التوازن الاقتصادي أن المجلس وشركة بوينغ نجحا بفضل الشراكة المتينة والتعاون الوثيق بينهما في إقامة العديد من المشاريع المهمة والتي انعكست فوائدها على كافة القطاعات في دولة الإمارات.
من جانبه أشاد مايكل وودوارد مدير الائتلافات الدولية بشركة بوينغ بالتعاون الكبير للشركة مع مختلف مكونات قطاع الصناعات الجوية والطيران بدولة الإمارات والممتد لزهاء 20 عاماً، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف في المقام الأول لتوسيع قطاعات الصناعات الجوية وقطاع الطيران بالدولة وتطوير الكفاءات الوطنية.