شهدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، إقبالاً لافتاً من منتجي وموردي إطارات المركبات في الدولة، لتقديم طلبات للانضمام والتسجيل في منظومة تتبع الإطارات وتدقيق مواصفاتها، منذ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة مطلع يونيو الماضي، إذ بلغت الزيادة في استجابة الموردين للنظام نحو 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأفاد عبدالله المعيني، مدير عام الهيئة، أن عدد طلبات الموردين والمسجلين في نظام تتبع الإطارات عن طريق الشريحة الذكية بلغ 17.8 ألفاً تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبزيادة تشكل نحو الضعف تقريباً، مقارنة مع 9.7 آلاف معاملة تم تسجيلها في الربع الثاني من العام الجاري.
وأكد أن الاستجابة السريعة من قبل الموردين للانضمام إلى منظومة تتبع الإطارات، تسهم في تقليل حجم النفايات الناتجة عن تدوير إطارات المركبات، بما فيها الشاحنات والمركبات الخفيفة، وزيادة معدل معالجتها، بما يلبي جزءاً رئيساً من مستهدفات (الأجندة الوطنية 2021)، بحيث تصل نسبة معالجة النفايات الناتجة عن إطارات المركبات إلى نحو 75% في الدولة.
وكانت «مواصفات» قررت في وقت سابق من العام تركيب شرائح ذكية إلزامية في إطارات السيارات بالدولة، بهدف التحقق من سلامة الإطارات، ومنع التلاعب بها، والإسهام بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق،.
ولفت إلى أن عدم حصول الإطار على شهادة مطابقة من «مواصفات» قبل طرحه للبيع في الأسواق، يعرض التاجر إلى سحب المنتج من الأسواق، إذ تجري فرق تفتيش بواسطة الهيئة وشركائها الاستراتيجيين مثل دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وحماية المستهلك، مسوحات ميدانية مفاجئة وعشوائية على منافذ بيع الإطارات، والحصول على عينات وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية.
