أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة بريد الإمارات، للتأكد من توفر صندوق بريدي للشركات المرخصة في دبي، وحصول أصحاب الرخص على صندوق بريدي مستقل عند تجديد الرخصة، وذلك في حال عدم توافره. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الجهتين الرامية إلى تعزيز انتظام سوق العمل، وتسهيل وصول الإشعارات لأصحاب الرخص التجارية.
وبحضور سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي وعبد الله الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، قام بتوقيع الاتفاقية في الصالة الذكية باقتصادية دبي، عمر بوشهاب، المدير التنفيذي في قطاع التسجيل والترخيص التجارية باقتصادية دبي؛ وعبيد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات، إلى جانب مديرين ومسؤولين من الجهتين.
منصة مشتركة
وقال عمر بوشهاب: يشكل التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة أهمية كبيرة لاقتصادية دبي من حيث بناء منصة خدمية مشتركة تسهل للمتعاملين عملية الوصول إليها. وستمكننا شراكتنا الاستراتيجية مع بريد الإمارات من ضمان وصول الإشعارات من الجهات الرسمية لأصحاب الشركات والمنشآت التجارية في دبي.
وتنعكس هذه المبادرات بالنفع والإيجابية على بيئة الأعمال بشكل عام. وأشار إلى أن الشراكة تضمن تسهيل وصول التعاملات والإشعارات لمزاولي الأعمال في دبي. وستشهد المرحلة الأولى اجتماعات دورية بالتنسيق مع مجموعة بريد الإمارات، وذلك لبحث تطورات المشروع، والتأكد من تعميم الآلية التي تنص على وجود صندوق مستقل لكل رخصة تجارية في إمارة دبي.
شراكة
وأشاد عبيد القطامي بالتعاون مع اقتصادية دبي على دعمهم غير المحدود لأنشطة مجموعة بريد الإمارات، وأضاف أن المجموعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اقتصادية دبي في مجال إسعاد المتعاملين ضمن إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية، الهادفة إلى التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية التي تتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة. وأوضح أن الهدف من هذه الاتفاقية هو التعاون المشترك لتوفير مرجعية إلزامية للشركات والمؤسسات التجارية من شأنها دعم آلية توثيق وصول الإخطارات الرسمية للكيانات التجارية العاملة بالدولة.
وسيتم توفير صندوق بريدي للشركات المرخصة في دبي، وحصول أصحاب الرخص على صندوق بريدي مستقل عند تجديد الرخصة يأتي في إطار تقديم أفضل مستوى من الخدمات البريدية والمساندة للمتعاملين من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال نظام تقني متكامل ومشترك، يتم استحداثه خصيصاً لهذا الغرض.