يستحوذ السوق المحلي على 40% من أعمال شركة زاخر مارين الوطنية بينما يستحوذ السوق السعودي على 35% والسوق الدولي 25% من أعمالها.
جاء ذلك على لسان علي حسان العلي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن يستحوذ السوق السعودي على 60% من حجم أعمال الشركة خلال 2019.
ولفت العلي في تصريحات للصحفيين على هامش «أديبك» أمس إلى أن الشركة تنافس على 5 مناقصات بقيمة 386 مليون درهم طرحتها شركة أرامكو السعودية أخيراً، والتي سيجري تنفيذها في الفترة 2018-2019. ونوه بأن الشركة موجودة في السوق السعودي منذ 15 عاماً، حيث لديها مكتب رئيسي، وتعمل 23 بارجة وسفينة بحرية و5 منصات بحرية للشركة في المشاريع البترولية البحرية بالتعاون مع شركة ارامكو والشركات الأخرى.
وأضاف: «لدينا وجود في مصر عبر مكتب تمثيلي للشركة يتولى الإشراف على جميع أعمالنا في أفريقيا، إلى جانب توجهنا للعمل في ليبيا وتنزانيا ومناقشة الحصول على مناقصات في موزمبيق، كما نتجه في أعمالنا نحو السوق الماليزي والصيني ودول شرق آسيا».
وأوضح أن الشركة تقوم بتصميم وبناء منصات تتناسب مع جميع استخدامات العملاء سواء المنصات البحرية البترولية أو المنصات المستخدمة في عمليات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام طاقة الرياح، وهذه الأخيرة تنتشر في الدول الأوروبية.
وأعرب عن توقعاته أن يشهد العام 2018 حركة نشطة على المنصات البحرية التي يجري استغلالها في توليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح، حيث يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح مناقصات جديدة في هذا الخصوص تصل قيمتها إلى 400 مليار يورو.
وأوضح أن عدد السفن والمراكب والمنصات البحرية التي تملكها الشركة يبلغ 65 مركباً و 15 منصة بحرية، متوقعاً أن يرتفع حجم أعمال الشركة خلال العام الجاري إلى نحو مليار درهم.
وأعرب عن تفاؤله الكبير بإعلان أدنوك لمشاريع جديدة خاصة حقلي باب وزاكوم، مؤكداً أن الشركات الوطنية سيكون لها نصيب في تنفيذ عدد منها خاصة المشاريع البحرية منها، وهذا مؤشر إيجابي على تحسن أسواق النفط وتأثير ذلك بالإيجاب على أداء الشركات التي تقدم الخدمات النفطية والبترولية.
أداء إيجابي
وتوقع أن تحقق الشركة أداءً إيجابياً بنهاية العام الجاري وبنسبة نمو ملحوظة مقارنة بأداء الشركة خلال العام الماضي مع تحسن أسعار النفط ومعاودة ارتفاع الطلب على الخدمات البحرية البترولية.