2.6 مليار تحويلات الإمارات لدول «التعاون» من الرسوم الجمركية
علي الكعبي
بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات «ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بالإمارات حوالي 2.6 مليار درهم، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وذلك خلال أول عامين «نهاية أكتوبر 2015 وحتى نهاية أكتوبر 2017» من تطبيق النظام الجديد كنظام آلي لتحويل الرسوم بديلاً عن آلية المقاصة اليدوية.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة تحويلات دول مجلس التعاون لدولة الإمارات من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع التي دخلت إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية الخليجية خلال الفترة المذكورة 202 مليون درهم فقط، مما يعني أن إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام الآلي لكلا الطرفين يبلغ أكثر من 2.8 مليار درهم.
وقال المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال العامين المذكورين يعكس الدور المحوري للدولة الإمارات في تطبيق النظام، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن ثم فإن تطبيق الإمارات النظام مثل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى المنطقة.
وأضاف معاليه أن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول الخليج خلال العامين الماضيين، وبلغ نصيبها من إجمالي تلك الرسوم 1.3 مليار درهم، تعادل نسبة 50% من إجمالي تحويلات الدولة لدول س التعاون. وأشار إلى أن سلطنة عمان حلت في المركز الثاني بحصة بلغت قيمتها 456 مليون درهم، تمثل نسبة 17.5% من إجمالي الرسوم الجمركية المحولة من الدول لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن الإمارات، في إطار عضويتها الفاعلة في منظومة العمل الجمركي الدولي، تؤكد التزامها بمتطلبات اتفاقية تيسير التجارة، ولدينا قناعة كاملة بأن تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية يساعد إدارات الجمارك على القيام بدورها الأمني والرقابي والتنظيمي للوكالات الحكومية.
