أكد علي النعيمي مدير دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى ويساهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي لإمارة عجمان مما يعكس مدى توافر البنية الأساسية الحديثة والمتطورة في الإمارة التي يحتاج إليها القطاع الصناعي. وأشار إلى أن اقتصاد الإمارة حقق خلال السنوات الماضية تطورات إيجابية كبيرة ونمواً مطرداً مستنداً إلى استراتيجية قوية اقتصادية واعدة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يعزز خطط التنمية المستدامة وينطلق نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
نمووقال إن النمو الكبير في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان يُبين قوة اقتصاد الإمارة، ونجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات التي تواجه تطور الاقتصادات إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد، موضحاً أن ما تم إنجازه يظهر مدى تنوع مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في اقتصاد الإمارة.
وأوضح أنه نظراً لحجم التسهيلات المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان والمناخ الداعم للاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة وقيام الدائرة بتوفير كل المقومات الجاذبة للطامحين لبدء أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية في إمارة عجمان من مواطنين ومقيمين فإن المستثمرين يستطيعون استخدام تطبيق الدائرة الذكي على الهواتف والأجهزة اللوحية وموقع الدائرة على شبكة الإنترنت للاطلاع على كل المعلومات والبيانات.
تحسن الترتيبوقال إنه نتيجة لما قامت به الدائرة من تبسيط للإجراءات المرتبطة بالرخص الاقتصادية فقد تحسن ترتيب الإمارة لتحتل المرتبة الـ 35 دولياً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي لعام 2016 عن إمارة عجمان، كما ارتفعت الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة خلال النصف الثاني من العام 2016 ليصل مؤشرها إلى 116 نقطة.