العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تغير أنماط الاستهلاك يفرض واقعاً جديداً على الأمن الغذائي العالمي

    ركز المشاركون في «مجلس مستقبل الأمن الغذائي والزراعة» الذي عقد ضمن أعمال الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية على آثار تغيرات أنماط الاستهلاك والسلوك الغذائي للأفراد على مستقبل الأمن الغذائي العالمي.

    واستعرض أعضاء المجلس اتجاهات القطاع الزراعي والصناعات الغذائية إلى جانب حزمة من القضايا بما فيها الاستدامة التي تشمل المناخ والماء والأراضي وإدارة الغابات والأنماط الغذائية المستدامة؛ إلى جانب الصحة ونقص التغذية والبدانة؛ ودور صغار المزارعين والنساء والشباب؛ وكفاءة العمليات التجارية والأسواق وقضية فقدان الأغذية والنفايات؛ والتحول الذي تفرضه الثورة الصناعية الرابعة.

    وتأتي أهمية «مجلس مستقبل الأمن الغذائي والزراعة» في ظل احتدام المنافسة في الصناعات الغذائية والزراعية والجهود المبذولة لمواكبة متطلبات الأمن الغذائي والزراعي عالمياً؛ ومع النمو السكاني الكبير وتوسع الطبقة الوسطى عالمياً ما يرفع مستويات الطلب العالمي على الغذاء.

    وفي محاولة لاستشراف الأنماط الاستهلاكية بحلول العام 2030، أشار أعضاء «مجلس مستقبل الأمن الغذائي والزراعة» إلى أن توجهات الطلب على المواد الغذائية تتغير بشكل متواصل حيث يتجه المزيد من المستهلكين نحو أنماط غذائية صحية، بالتزامن مع تراجع نسبة استهلاك المأكولات غير الصحية.

    كما ستواصل المحاصيل الاستهلاكية وفي مقدمتها الذرة والقمح والسكر والزيت الاستحواذ على النسبة الكبرى من النظام الغذائي العالمي وستتم معالجتها بطرق أفضل، وستركز الدول على ضمان الوصول إلى أنماط غذائية مقبولة ثقافياً وميسورة الكلفة للفقراء؛ كما سيتجه العالم نحو واقع متوازن بين «العالم العضوي» وعالم «الزراعة التقليدية».

    وأكد المجلس أنه في ظل تزايد توقعات نمو الطلب على الغذاء، تزداد الحاجة إلى سياسات جديدة من شأنها الحد من ازدياد الطلب للوصول إلى «تغذية مستدامة»، ولفت إلى وجود حالة من عدم اليقين حول تطور الطلب العالمي على الغذاء وتطور الإنتاج.

    وجاء اجتماع «مجلس مستقبل الأمن الغذائي والزراعة» ضمن فعاليات الدورة الثانية من مجالس المستقبل العالمية أكبر منصة متخصصة في استشراف المستقبل من نوعها في العالم، والتي عقدت فعالياتها في دبي يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بحضور أكثر من 700 عالم مستقبل ومستشرف ومتخصص من 75 دولة بحثوا في 35 مجلساً عدداً من الملفات في قطاعات حيوية مستقبلية.

    طباعة Email