ارتفع عدد الرخص الصناعية السارية في رأس الخيمة من حوالي 413 رخصة في العام 2012 إلى نحو 766 رخصة بمعدل نمو سنوي ناهز متوسطه حوالي 16%.
وتعتبر صناعة المنتجات المعدنية أهم الصناعات الموجودة في الإمارة، تعقبها صناعة الآلات والمعدات، ثم صناعة الكيماويات ومنتجاتها، وأصبحت الشركات الصناعية في الإمارة ذات مقدرة تنافسية عالية في المنطقة في بعض المجالات.
لا سيما في صناعات الأدوية والسيراميك والأسمنت والصناعات الكيماوية وصناعة العربات والسيارات والهياكل المعدنية وتكنولوجيا المعلومات، حيث يساهم القطاع بنحو 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة بقيت ثابتة تقريباً عند هذا المستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة محققاً نسبة 4.5% كنمو سنوي في القيمة المضافة خلال هذه الفترة.
كما حقق التكوين الرأسمالي الثابت في القطاع نمواً ناهز 6% خلال نفس الفترة مشكلاً ما نسبته حوالي 43% من القيمة الإجمالية للتكوين الرأسمالي الثابت وهي تقريباً نفس المستوى للسنوات السابقة التي تراوحت بين 41 إلى 44%، كما أوضحه تقرير صادر من الدائرة الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي بالدائرة د.عبد الحليم محسن أن عدد العاملين في القطاع يقدر بنحو 55 ألف عامل (أي حوالي 34% من عدد المشتغلين في الإمارة عام 2015)، وهو الأمر الذي يجسد مدى أهميته في خلق فرص عمل وتوظيف على المستوى الكلي لاقتصاد الإمارة.
صناعات
وأضاف بأن إمارة رأس الخيمة تتصدر قائمة الإنتاج المحلي في صناعة الأسمنت على مستوى الدولة، بحصة تتراوح بين 40 - 45% من إنتاج الكلنكر، و34% من إنتاج الأسمنت البورتلاندي، من خلال 6 مصانع ضخمة برأسمال يتجاوز 3 مليارات درهم.
وكانت الإمارة في مقدمة الاقتصادات التي استثمرت في صناعة الأسمنت، وعملت على تطورها طبقاً لأحدث الطرق العالمية منذ بداية سبعينات القرن الماضي. وتسيطر الإمارة على نحو 27% من صناعة الدواء في الدولة من خلال شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار التي تم تأسيسها في العام 1980، لتعتبر بذلك الشركة الأولى في الصناعات الدوائية بدول التعاون.