علي الحمودي: تعكس استمرار التوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات
قال المحلل الاقتصادي علي الحمودي، الرئيس التنفيذي السابق لدى «أداء» للخدمات المالية، إن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 يعكس استمراراً للتوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات، من دون وجود عجز مالي، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة بسبب هبوط النفط، والتي تسببت في عجوزات مالية ضخمة لدول أخرى.
وأضاف الحمودي أن الموازنة الجديدة تشهد معدلات إنفاق مستقرة على المشاريع والبنى التحتية، بما يضمن مزيداً من الاستقرار وحسن التنفيذ لاستراتيجية التنمية والخطط المتعلقة بالمشاريع والمبادرات الاجتماعية. وعلى هذا الأساس، يكون من المستبعد تماماً التخلي أو التباطؤ عن البرامج التي تطلقها الحكومة لتعزيز القطاعات المختلفة.
وأوضح الحمودي أن مستويات الإنفاق على التعليم والصحة والبينية التحتية تستحوذ على حصة كبيرة من ميزانية العام المقبل، فضلاً عن التركيز على تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، والتركيز على رفع مستوى الخدمات، ومساعدة الهيئات والمؤسسات الحكومية على مواصلة الأداء بإنتاجية أعلى.
وتابع الحمودي: «الحكومة الإماراتية حريصة كل الحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين، ومستعدة دائماً لتلبية تطلعاتهم في إطار رؤية الإمارات 2021 الهادفة للسعي إلى جعل الدولة في مصاف أفضل 3 دول في العالم بحلول عام 2021».
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تعكس بشكل كبير مرونة الاقتصاد الوطني وتنوعه، وقدرته على تحمل تداعيات هبوط أسعار النفط التي استمرت نحو ثلاث سنوات متتالية، إذ نجحت الحكومة الإماراتية في إقرار موازنة من دون عجز مالي، بما يؤكد قوة الاقتصاد ومتانته، على عكس بقية اقتصاديات المنطقة التي تعاني أوضاعاً وظروفاً صعبة.
