مجلس الحوكمة يسلط الضوء على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
ناقش «مجلس مستقبل الحوكمة العالمية والتعاون الحكومي - الخاص والتنمية المستدامة» أحدث التوجهات والتقنيات والحلول في مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص وتقديم التنمية المستدامة وفق أجندة عام 2030.
وسلط المجلس الضوء على دور الشراكات بين أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات العالمية للتنمية المستدامة، ودور المنظمات الدولية في صنع القرار العالمي، إلى جانب شبكات الخبراء الدولية التي تشكل بديلاً للتنسيق بين الحكومات.
شارك في الاجتماع رواد من قطاعات الأعمال والسياسة والقطاعات الأخرى، للمساعدة على وضع حلول مبتكرة مبنية على تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الفرص التكنولوجية التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة.
وتطرق المجتمعون إلى آليات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تضم 17 هدفاً رئيسياً تتضمن ما يزيد على 100 هدف فرعي ينبغي تحقيقها بحلول عام 2030، حيث تقدم هذه الأهداف رؤية عن «العالم الذي نرغب به».
وأكد المجلس على أهمية أن توضع هذه الأهداف ضمن السياق الذي تواجهه البشرية حالياً، خاصة أن المخاطر التي تواجه البشرية في الماضي، مثل الحرب والمجاعات والأوبئة كانت محدودة جغرافياً، فيما يتعرض وجودنا العالمي كبشر إلى ضغوطات بسبب مخاوف تتعلق بالأنظمة البيئية والمالية التي تعتبر أساس استمرارية البشر، حيث يتمثل انهيار هذه الأنظمة بعدم قدرتنا على تأمين الشمول والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن الحكومات والشركات والمجتمع المدني غير قادرين على مواجهة هذه التهديدات بمفردهم.
