أشار تقرير صادر عن مبادرة ماكنزي العالمية أن الاستثمار في تعليم وتطوير مهارات النساء والفتيات هو مفتاح التنمية المستدامة في العالم، حيث ركز على المساواة بين الجنسين، وضرورة قيام القطاعات العامة والخاصة والاجتماعية بسد الفجوة بين الجنسين في العمل وفي المجتمع.
وقدَر التقرير أن المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل والاقتصاد، قد تضيف 28 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2025. وتهدف المبادئ المعنية بتمكين المرأة، التي أُطلقت عام 2010، إلى توجيه مؤسسات الأعمال لتمكين المرأة في ميادين العمل والأسواق والمجتمع.
حيث أظهرت الدراسات أن تنوع العاملين من الجنسين يساعد مؤسسات الأعمال على تحسين أدائها، وأن دمج النساء في العمل يسهم في دفع عجلة التنمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات مدروسة.
وتتضمن مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة الذي دعت إليه مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ثمانية محاور رئيسة، وعلى الراغبين في الالتزام بالتعهد تنفيذ مبادرة أو مشروع أو برنامج بناءً على محورين يختارونهما من الثمانية.
ويتعهدون بتنفيذ مبادرتهم الداعمة خلال مدة أقصاها عامين، وتضم المحاور دعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية العليا في الشركات والمؤسسات رفيعة المستوى على أساس المساواة بين الجنسين، والمساواة في المعاملة بين الجنسين في العمل، وتعزيز فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني للمرأة، وغيرها.
ويلتزم المتعهدون بتوقيع البيان الخاص بالمبادئ، وتمويل أحد البرامج التي اختاروها، وتبني وتنفيذ سياسة أو قانون يسهم في ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال الالتزام بمبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة، وينبغي تنفيذ الإجراءات التي تم التعهد بها قبل نهاية عام 2019.