الإمارات تعزز التعاون الاقتصادي مع مونتينيغرو

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال استقباله ميلوتين سيمونوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية مونتينيغرو في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تناول اللقاء الذي حضره عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية مناقشة فرص فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار ومد جسور التواصل بين القطاع الخاص في الجانبين مع تركيز التوجه على المجالات الحيوية ضمن الأجندة الاقتصادية للبلدين ومن أبرزها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري فضلاً عن بحث عقد الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مونتينيغرو تتمتعان بعلاقات ثنائية جيدة وشهدت تنامياً مهماً على مدى السنوات القليلة الماضية مدفوعة بروابط الصداقة والاحترام بين البلدين والرغبة المتبادلة لقيادتيهما في الانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون بينهما تعود عليهما بالمنفعة والنمو.

وأكد معاليه أنه في ظل الجهود المتواصلة لدولة الإمارات بتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في أسواق جديدة وواعدة في مختلف مناطق العالم فإن مونتينيغرو تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً للدولة في منطقة البلقان لما تتمتع به من قطاعات واعدة وغير مكتشفة ومناخ جاذب للاستثمار مشدداً على أهمية تعزيز تبادل الزيارات والوفود الرسمية والتجارية لرسم خريطة طريق واضحة تحدد أطر التعاون وأهم القطاعات والمشاريع التي ينبغي التركيز عليها بما ينسجم مع الخطط الاقتصادية للبلدين.

فرصة مواتية

وذكر معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يعد قليلاً نسبياً إلا أن النمو في حجم التجارة بين البلدين قد شهد نمواً كبيراً خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ 30 مليون دولار أميركي في عام 2016 وأن الفرصة مواتية لمضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات القادمة ويستدعي العمل المشترك من الجانبين لبحث سبل زيادة حركة التجارة والاستثمار بينهما.

وأشار معاليه إلى وجود العديد من القطاعات الحيوية التي تتوافق مع السياسات والبرامج التنموية للبلدين الأمر الذي يوفر أرضية خصبة لبناء شراكات مثمرة وإيجابية بين الجانبين.. وأوضح معاليه أن من أبرز تلك القطاعات ما يتعلق بتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية في مجال الزراعة والصناعات الغذائية انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وأضاف معاليه أن قطاع السياحة والسفر والاستثمارات في البنى التحتية المتعلقة به وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني يفتح آفاقاً مهمة أيضاً للتعاون بين البلدين.

وأوضح معاليه أهمية متابعة التنسيق بين الجهات المختصة في الدولتين لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للعمل معاً على تطوير إطار مؤسسي متكامل ومحدد بجداول زمنية لتركيز التوجه نحو القطاعات التنموية المهمة للبلدين وسبل التعاون من خلالها في المرحلة المقبلة، ووضع الآليات الكفيلة بمد جسور التواصل بين قطاعي الأعمال والتعريف بالفرص التي تطرحها الأسواق التجارية والاستثمارية فيهما وأبرز المشاريع الواعدة.

محاور اهتمام

من جانبه أكد ميلوتين سيمونوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية مونتينيغرو أن بلاده حريصة على الدفع قدماً بعلاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات ورفع مستويات التجارة والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية.

وأوضح أن القطاعات التي أشار إليها معالي الوزير المنصوري ومن أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعات الدوائية وإدارة الموانيء وتكنولوجيا المعلومات تمثل محاور اهتمام لدى حكومة مونتينيغرو وأن بلاده تتمتع بإمكانات وفرص مهمة وكبيرة في هذه المجالات الأمر الذي يفتح مجالاً حيوياً لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في هذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد نائب رئيس وزراء مونتينيغرو أن بلاده تسعى لبناء شراكات اقتصادية مستدامة مع دولة الإمارات التي تتمتع بنموذج اقتصادي متطور وتتطلع إلى استقطاب الشركات الإماراتية ذات الخبرات الاستثمارية الواسعة إلى مختلف القطاعات الواعدة في بلاده التي تمثل نقطة جذب مهمة في منطقة البلقان ويمكن من خلالها تعزيز حضورها وتوسعها في الأسواق الإقليمية لتلك المنطقة.

الإمارات تشارك في قمة الويب بالبرتغال

تشارك دولة الإمارات في «قمة الويب» - المؤتمر العالمي للتكنولوجيا- الذي سيعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة والتي تبدأ غداً وتستمر حتى 9 نوفمبر الجاري بوفد يترأسه عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية.

‎وتعتبر القمة واحدة من أكبر التجمعات والفعاليات التكنولوجية المعنية بالابتكار وريادة الأعمال في العالم وملتقى لأكبر المهتمين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا في العالم إلى جانب العديد من شركات التكنولوجيا الناشئة.. حيث يتوقع مشاركة نحو 60 ألف شخص و15 ألف شركة من 160 بلداً.

‎ويضم وفد الدولة المشارك.. عدداً من مسؤولي وزارة الاقتصاد وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية ورواد الأعمال والمخترعين.

وعقدت وزارة الاقتصاد اجتماعاً تحضيرياً برئاسة محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري استعرضت خلاله تفاصيل برنامج الزيارة وبحثت سبل الاستفادة من مختلف فعاليات القمة للخروج بأفضل النتائج الممكنة سواء للمشاركين أو لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بصورة عامة. أبوظبي –وام

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز