حميد النعيمي مفتتحاً «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في نسخته الرابعة:

الإمارات تسير بكل ثقة لمواكبة اقتصادات العالم

حاكم عجمان خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى بحضور عمار النعيمي وعبدالله بلحيف النعيمي وكبار المسؤولين تصوير: يونس يونس

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان فعاليات الدورة الرابعة من «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي- عجمان 2017»، الذي تنظمه هذا العام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بدعم من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

ويهدف الملتقى الذي يقام تحت شعار «استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة» إلى تعزيز الترابط والتواصل بين كافة دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة ودعم تنافسية الدولة عالمياً.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بما يمثله هذا الحدث كمنصة حوارية هادفة ومتقدمة تسهم في توحيد الرؤى المستقبلية لمسيرة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الإمارات لديها من الإمكانيات ما يجعلها تسير بكل ثقة لمواكبة اقتصاديات العالم، وذلك من خلال منهجيات ودراسات وبرامج اقتصادية تخولها للتصدي لأي معوقات يمكن أن تعوق مسيرة التنمية الاقتصادية بفضل استراتيجية وخطط الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين يسعون دائماً إلى توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات والحوافز للمستثمرين والاقتصاديين، ما يعكس حرص سموهم على تبوؤ الدولة أفضل المراكز المتقدمة في التطور والنمو في شتى المجالات، إيمانا بأن العلم والاقتصاد والاستثمار هي الركائز الرئيسة لنهضة الدولة ورقيها.

وأشار سموه إلى أن الموضوعات التي يتناولها الملتقى الاقتصادي تواكب التطورات والنمو الاقتصادي في كافة الميادين في الإمارات والعالم، مؤكداً حرص إمارة عجمان على أن تسهم بشكل فاعل في مسيرة النهضة الشاملة للدولة خصوصاً في المجال الاقتصادي.

وذكر أن ما سيخرج به الملتقى من مقترحات وتوصيات ستسهم في اتخاذ القرارات الصائبة في مسيرة التنمية الاقتصادية والقائمين عليها في الدولة، مشيراً إلى حرص حكومة عجمان على تحقيق مساعي حكومة الإمارات في تعزيز التنمية البشرية وبناء كوادر مواطنة وتأهيلها بما يسهم في تمكينها لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تطويرها والارتقاء بكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية. وثمن صاحب السمو حاكم عجمان جهود القائمين على إنجاح فعاليات الملتقى من مسؤولين ولجان.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقوه على أجنحة المعرض المصاحب للملتقى ووقف خلال جولته على ما تقدمه الشركات العارضة من منتجات وخدمات للمستثمرين والاقتصاديين والجهات الحكومية ذات العلاقة، كما استمع إلى شرح عن أهمية المنتجات والخدمات ودور الجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات الحكومية ومهامها في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة.

حضور

حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم إمارة عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية.

والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وم. سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من رؤساء دوائر التنمية الاقتصادية وكبار الشخصيات بالدولة وإمارة عجمان.

مبادرات تنموية

وشهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى عرض فيلم سلط الضوء على تطور مسار التنمية الاقتصادية في الدولة، ثم كلمة لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أكد فيها على جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، التي تشهد وتيرة متسارعة ومبادرات ومشاريع تنموية رائدة لمواصلة مسيرة التقدم والإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدولة منذ تأسيسها. وذكر أن المسيرة تتابع خطاها الحثيثة اليوم بجدارة عالية تحت القيادة الرشيدة في مساعٍ دؤوبة لتحقيق المستهدفات الوطنية.

تعزيز الشراكة

وأكد أن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي يمثل محطة سنوية مهمة لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة.

حيث يوفر منصة فعالة لتعزيز الحوار حول تحديات التنمية واستراتيجيات المستقبل ومعرفة الاتجاهات العالمية في مختلف مجالات النمو وتنسيق أطر العمل المشترك؛ لتحقيق أفضل النتائج على المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة عبر تخطيط اقتصادي سليم يقوم على قراءة دقيقة للواقع واستشراف حكيم للمستقبل وخطة طريق واضحة لبلوغ الأهداف المنشودة.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أثبت نجاحه في الحفاظ على معدلات نمو متوازنة وبيئة اقتصادية مستقرة وقادرة على تحمل الضغوط خلال الفترة الماضية برغم تحدياتها الكثيرة، وذلك بفضل الرؤية الطموحة التي تبنتها الدولة مبكراً والتي تقوم على المرونة والانفتاح والتنوع الاقتصادي واستيفاء شروط الاستدامة؛ سعياً لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وذكر أن تقديرات العام المقبل تشير إلى مواصلة النمو الاقتصادي بالدولة بنسبة 3.4%، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية شكلت محركاً رئيسياً لعجلة النمو،.

حيث زادت حصتها في الناتج إلى 70% بالأسعار الثابتة و83% بالأسعار الجارية في 2016 وبلغ نموها العام الماضي 2.7% ويتوقع أن يزيد إلى 3.1% العام الجاري و3.7% العام المقبل الأمر الذي يعكس قوة وسلامة السياسات التنموية التي تتبناها الدولة.

استشراف المستقبل

وأكد أن استمرار التحديات والتطورات العالمية واقتراب استحقاقات رؤية الإمارات 2021 يبرزان أهمية استشراف المستقبل باعتباره وسيلة فعالة للتخطيط التنموي واستقراء اتجاهات المرحلة المقبلة لتمكين الجهات المعنية من وضع السيناريوهات والبدائل لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية.

مشيراً إلى أن شعار «استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة» الذي تحمله هذه الدورة الحالية للملتقى يمثل خطوة مهمة لتركيز الجهود على هذه الآلية التي تعد إحدى أهم الممارسات التي توجه إليها القيادة الرشيدة. كما تمثل محوراً من محاور عمل حكومة دولة الإمارات وتميز مؤسساتها وهو ما تجسد مؤخراً بالإعلان عن مئوية الإمارات 2071.

وأشار إلى أن خطط وتوجهات المرحلة المقبلة تنبثق من رؤية الدولة وسياساتها التنموية المتعددة المحاور والتي يأتي من أهمها تبني المفاهيم الأساسية لصناعة المستقبل كالابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية الحيوية مثل الصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الإسلامي وإطلاق المبادرات المعززة للابتكار.

التكامل والتعاون

من جانبه أكد سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن انعقاد الملتقى للعام الرابع بدءاً من إمارة الفجيرة ومرورا بإمارتي رأس الخيمة وأم القيوين ووصولاً إلى إمارة عجمان يمثل شاهدا على الالتزام المشترك بمواصلة السير قدما على طريق التكامل والتعاون البناء حفاظا على رفعة ورقي الوطن وتكريساً للجهود التنموية التي تقودها دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

وذكر الهاجري أن الاقتصاد العالمي يشهد في الآونة الأخيرة تباطؤاً في النمو وتقلبات حادة في أسعار النفط ما يضعنا أمام تحد لخلق فرص جديدة والإسراع قدماً في مسيرة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل ضماناً لاستدامة التنمية ومواصلة النمو وتدعيما لحالة الرفاه الاقتصادي التي ينعم بها المجتمع الإماراتي.

وذكر أن توقعات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تشير إلى أن اقتصاد الإمارة سيحقق في العام 2018 سيشهد معدل نمو 3.16% يدعمه في ذلك نموٌ متوقع في الناتج المحلي غير النفطي يبلغ 3.77% بالأسعار الثابتة.

تكريم

وتفضل صاحب السمو حاكم عجمان في ختام الجلسة الافتتاحية بتكريم وزارة الاقتصاد و«دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي» والشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرسميين تقديرا لمساهماتهم القيّمة في دعم الملتقى.

منصة حوارية

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في تصريحات صحافية إن انطلاق «ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي - عجمان 2017» يأتي نتاج التعاون المشترك بين «دائرة التنمية الاقتصادي في عجمان» ووزارة الاقتصاد و«دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي» في خطوة تعكس الحرص المشترك على تعزيز التكامل الحكومي بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تقودها دولة الإمارات وصولاً إلى مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم.

ولفت إلى أن موضوعات ومناقشات الملتقى تشكل انطلاقة قوية تبشر بنجاح الملتقى الذي سيمثل بلا شك استكمالاً للزخم الكبير للدورات السابقة التي احتضنتها كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.

بحث التحولات الاقتصادية وتعزيز التنافسية

تناولت الجلسة الأولى التي أدارها محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع التطوير والاستراتيجية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي موضوع «التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار المترتبة عليها»، واستعرضت خلالها الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام «مكتب مدينة دبي الذكية»، حول المعاملات الحكومية في ظل تطور تكنولوجيا «البلوك شين».

فيما تناول المهندس معمر خالد الكثيري نائب المدير التنفيذي سلطة واحة دبي للسيليكون آفاق اقتصاد المشاركة وتحديات العيش في المدن الذكية، مستعرضاً تجربة واحة دبي للسيليكون.

كما تناول زياد محمد الماجد مدير تطوير الأعمال في شركة أعمال الجامعة الأميركية في الشارقة الطباعة الثلاثية الأبعاد وانعكاساتها الاقتصادية.

وتناولت الجلسة الثانية «تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية»، واستعرض خلالها عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تنافسية الدولة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، كما سلطت شذى الهاشمي، مديرة مركز الشيخ محمد بن راشد للإبداع الحكومي الضوء على دور الابتكار في تعزيز التنافسية من واقع التجارب في الإمارات. وقدم فيصل الحمودي مدير برنامج تكامل شرحاً مفصلاً عن البرنامج لدعم الابتكار على مستوى إمارة أبوظبي والدولة.

Email