«المركزي» يؤكد ارتفاع ملاءة الجهاز المصرفي

أكد المصرف المركزي ارتفاع رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة 8.1 % إلى 327.1 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 18.7 % بنهاية سبتمبر، مقابل 18.5 % بنهاية الربع الثاني، و18.6 % بنهاية الربع الأول، و19 % بنهاية 2016، مشيراً إلى أن نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال بلغت 17.1 %.

وذكر المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الثالث، أن ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين بلغت 1.6 تريليون درهم، مقابل 1.51 تريليون بنهاية الربع الثالث من 2016، فيما ارتفعت أصول البنوك العاملة بالدولة 0.4 % خلال الربع الثالث من 2017، وبنمو سنوي 3.7 %، فبلغت 2.64 تريليون درهم.

واستمرت البنوك الوطنية في تنفيذ خططها للتوسع في مجال «الصيرفة الذكية»، وتخفيض فروعها التقليدية، فأظهرت بيانات المصرف المركزي، أن البنوك الوطنية قلصت عدد فروعها بالدولة بنسبة 5.48 %، وأغلقت 47 فرعاً على مدى عام، ليصل عدد الفروع إلى 810 فروع بنهاية الربع الثالث من 2017، مقابل 857 فرعاً بنهاية الربع الثالث من 2016.

وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 32 إلى 36 وحدة، بزيادة 4 وحدات إلكترونية، بنمو سنوي 12.5 %، وبلغ عدد مكاتب الصرف 58 مقابل 85 مكتباً، فيما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة بالدولة إلى 5243 جهازاً بنهاية سبتمبر2017، مقابل 5170 جهازاً بنهاية سبتمبر 2016، بزيادة 73 جهازاً، بنمو 1.41%.

وبقى عدد بنوك دول التعاون العاملة في الدولة عند 6 بنوك لها أربعة فروع، كما بقي عدد البنوك الأجنبية عند 20 بنكاً، بعدد 81 فرعاً، وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 41 وحدة إلى 28 وحدة.

وبلغ عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 25 شركة استثمار مالية، و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، وبلغ عدد بنوك الأعمال 12 بنكاً و28 شركة تمويل و107 مكاتب تمثيل بنوك و141 صرافة.

أصول

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي أصول المصارف الوطنية إلى 2.28 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، واستحوذت على 86.12 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي حصة بلغت 86.04 % من إجمالي أصول القطاع بنهاية أغسطس الماضيين، مسجلة نمو شهري 1 %، وسنوي 4.5 %، و1.7 % خلال الشهور التسعة الأولى من 2017.

بينما سجلت أصول المصارف الأجنبية بالدولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.4 %، وبلغت 367 مليار درهم، مقابل 365.5 مليار درهم بنهاية أغسطس، بانخفاض سنوي 1.6 %.

وبلغ إجمالي استثمارات البنوك الوطنية 278.8 مليار درهم، مقابل 275.2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، و254.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر2016، بنمو سنوي 9.6%، وارتفاع شهري 1.3 %.ووفقاً للمؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية) لشهر سبتمبر2017، التي أصدرها المصرف المركزي أمس.

فإن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك الوطنية بلغ 1.4 تريليون، مقابل 1.39 تريليون بنهاية أغسطس، باستقرار شهري، وارتفاع سنوي 2 %، فيما بلغ إجمالي الائتمان من البنوك الأجنبية 187.8 مليار درهم، مقابل 186.5 مليار درهم بنهاية أغسطس، بارتفاع شهري 0.7 %، وانخفاض سنوي 6.5 %.

وبلغ حجم القروض المصرفية للأفراد من البنوك الوطنية 303.2 مليارات درهم، مقابل 300.9 مليار درهم بنهاية أغسطس، بارتفاع شهري 0.8 %، وانخفاض سنوي 2.6 %.

تمويلات إسلامية

بلغت استثمارات المصارف الإسلامية بالدولة 61.4 مليار درهم، مقابل 60.9 مليار درهم بنهاية أغسطس، بارتفاع شهري 2.2 %، وبارتفاع سنوي بلغ 11 %، حيث ضخت البنوك الإسلامية استثمارات جديدة بقيمة 8.1 مليارات درهم على مدى عام، فيما قدمت البنوك الإسلامية تمويلات جديدة بقيمة 29.3 مليار درهم على مدى عام، فقفزت التمويلات الإسلامية إلى 358.1 مليار درهم، مقابل 357.9 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، و328.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016، بارتفاع شهري 0.1 %، وسنوي 8.9 % و6.8 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز