أوصى مجلس الأعمال الإماراتي الأردني المشترك بالبحث عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين.
كما أوصى المجلس خلال اجتماعه الثالث الذي عقد امس في أبوظبي على هامش اجتماع اللجنة الإماراتية الأردنية، ببحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري سنوي إماراتي أردني يصاحبه إقامة معرض.
ودعا المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الإماراتي محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة أبوظبي، وعن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، بتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال وتعزيز مشاركة الجانبين في الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات والمعارض في البلدين وإمكانية عقد شراكات لمشاريع في كلا البلدين.
وأكد المجلس على تبادل اللقاءات بين أصحاب الأعمال الأعضاء في كلا الجانبين وتبادل قواعد البيانات في مشاريع يتم طرحها للتعاون والتشارك فيها وأن يقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأي معلومات أو احتياجات تخص الاستثمار أو الاقتصاد بين الجانبين.
خطة
وفيما يتعلق بآلية التعاون المستقبلي تم تأكيد استعداد ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين (وضع خطة عمل متكاملة) لتوفير كافة المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
واتفق الجانبان على مواصلة عقد اجتماعات المجلس بصورة دورية في كل من الإمارات والأردن لاستمرار عملية التواصل والتنسيق حول مختلف القضايا المشتركة وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين في البلدين.
كما تم تأكيد دور المجلس في التعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل المعلومات حول القوانين وحركة التجارة والإنتاج الصناعي والتصدير وتبادل النشرات والدوريات التي تصدر عن طرفي المجلس من غرف تجارية وصناعية.
وأشار الرميثي إلى أن وجود المجلس يشكل إضافة قوية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين لإقامة المشاريع المشتركة وتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه هذا التعاون، وبناء العلاقات بين أوساط الأعمال في البلدين.
موضحاً أن عقد الاجتماع الثالث للمجلس خلال فترة قصيرة يعطي فرصة مثالية لبحث إمكانية إقامة المشاريع المشتركة، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والاطلاع على القطاعات الاقتصادية الأكثر قابلية للنمو والاستثمار والتي يمكن أن تعزز من حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 1.8 مليار دولار «نحو 6.6 مليارات درهم» عام 2016.
تكامل
بدوره اكد الكباريتي أن اجتماع المجلس يضفي مزيداً من التعاون والتكامل بين البلدين بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين التي تسعى لتجسيد النموذج الفريد للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وقال إن لمجلس الأعمال المشترك دوراً منتظراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين وتطويرها وتنميتها وتأسيس علاقات متينة من الترابط والتشابك بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وترسيخ مبدأ الشراكة بين مؤسسات وأفراد القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، وأشار بوضوح إلى المشروعات المشتركة الكثيرة التي يمكن أن تدشن مرحلة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك.
كما تضمن الاجتماع عرضاً توضيحياً حول اقتصاد دولة الإمارات ورؤيتها 2021 من خلال تبنى الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة للتنويع الاقتصادي فضلاً إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة واكسبو 2020 بدبي.
والفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات والمحفزات التي منحتها الحكومة الإماراتية للمستثمرين، كما تضمن الاجتماع عرضاً توضيحياً حول فرص الاستثمار في الاقتصاد الأردني مقدم من هيئة الاستثمار بالأردن وعروضا أخرى حول المدن الصناعية بالمملكة الأردنية.