يحتفل مجلس التوازن الاقتصادي اليوم بيوبيله الفضي بمرور 25 عاماً على تأسيسه في عام 1992 للمساهمة في توجهات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات وإقامة مشاريع جديدة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية بالاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الدفاعية.
وتمكن المجلس من إقامة مشاريع عديدة في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية تتضمن بناء السفن وتبريد المناطق وتأجير الطائرات واستزراع الأسماك والرعاية الصحية والزراعة والمصارف والتعليم حيث حرص على إقامة أعمال تستند على أنشطة التصنيع وتطوير الكفاءات الوطنية في حقول الابتكار والبحث والتطوير والتصميم.
ومنذ بدأ عمله يتميز مجلس التوازن الاقتصادي بقدرته على التكيف ومواءمة أهدافه وعملياته وهياكله مع الرؤية الشاملة للدولة حيث تحول تركيزه في إطار تطوره إلى توجهات جديدة مثل تلبية احتياجات الأمن الوطني والأنظمة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج والتنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة لإدارة الكوارث إضافة لجوانب أخرى.
وتشكل مسيرة الربع قرن من الزمان التي عمل خلالها المجلس قصة نجاح حقيقية قامت على أسس راسخة بأهداف مدروسة بدقة وعناية تمكنت من تحقيق العديد من الأفكار إلى واقع ملموس يلمسه الجميع بمواصلة شركاء المجلس من قطاع الشركات الدفاعية دورهم الهام في عجلة النمو بدولة الإمارات من خلال التزامهم الثابت تجاه الدولة وتوفيرهم للخبرات والمعارف التقنية وأفضل الممارسات وثقتهم في الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وينتهج المجلس سياسة واضحة بالانفتاح على العالم لما يمثله ذلك من أهمية بالغة حاليا أكثر من أي وقت مضى خصوصا بعد توفر الكثير من فرص الاستثمار أمام الشركات الأجنبية بالدولة.
ومنذ تأسيسه يعد المجلس مركزا للتميز في التنمية والسرعة في انجاز المشاريع التجارية الجديدة المتعددة المجالات فضلاً عن الدور الهام الذي يلعبه في استيعاب وتطوير الكوادر والمواهب الشابة من مواطني دولة الإمارات وتعزيز كفاءاتهم ومقدراتهم.
ولعب «مجلس التوازن» الاقتصادي دوراً أساسياً ودائماً ومن بين أهم أدواره تطوير الصناعات الدفاعية في الدولة فساهم المجلس بشكل ملموس في وضع اللبنات الأولى للصناعات الدفاعية في الإمارات مسترشداً برؤية القيادة الرشيدة للتنمية الاقتصادية والصناعية من خلال مهامه التي تتمثل أهمها في تحقيق التواصل بين شركات القطاع الخاص لتطوير هذه الصناعة والنظر إلى القدرات المطلوبة من خلال الممارسات والسياسات التي تضعها الدولة.