أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن الإمارات تملك اليوم أفضل برنامج لتطبيقات وتقنيات الطاقة النووية في العالم، موضحاً أن البرنامج يتميز بأنه الأسرع في العالم من ناحية التنفيذ حيث استغرق 10 سنوات وهذه مدة قليلة جداً ولم تسبقنا دولة في العالم في هذه السرعة.
وأكد أن الإمارات اكتسبت خبرات كبيرة من مشروعها النووي. ولفت إلى أن هذه الخبرات متاحة أمام الأشقاء الخليجيين والعرب وخاصة السعودية التي تربطنا بها علاقات قوية جداً. ونوه بزيارة وفد كبير من الوكالة الدولية للطاقة النووية موقع المشروع النووي الإماراتي مشيراً إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن إعجابهم الكبير بالمشروع وتحمسوا له بصورة كبيرة بسبب سرعة إنجازه.
جاء ذلك في كلمة لوزير الطاقة والصناعة في افتتاح المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين في فندق سانت ريجنس بجزيرة السعديات بحضور أكثر من 700 من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من 60 دولة .
وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات الرسمية في مقدمتهم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وشدد على أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للمرة الأولي في الإمارات موضحاً أن الإمارات هي أول دولة عربية تستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد كل 4 سنوات، بمشاركة وزراء وكبار مسؤولين وخبراء من 60 دولة إضافة إلى 700 مشارك عالمي.
وكان وزير الطاقة والصناعة أكد في كلمته في افتتاح المؤتمر الوزاري أن أهمية المؤتمر ترجع لكونه يعقد في دولة تقوم بتطوير برنامج نووي حديث، واقتبس مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: من لا يفكر في الطاقة لا يفكر في المستقبل.
وأشار المزروعي إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 448 مفاعلاً نووياً في 30 دولة، تعمل على إنتاج ما يقارب ثلث إنتاج العالم من الطاقة النظيفة. وأكد أن المستقبل الإيجابي للطاقة النووية في العالم يدعمه التوسع في استخدام الطاقة النووية حيث يجري اليوم إنشاء (57) مفاعلاً إضافياً في العالم تشمل ٤ مفاعلات في الإمارات.
بينما تخطط عدد من الدول الأخرى للدخول في مجال الطاقة النووية. وشدد على أن الإمارات تلتزم باستخدام الطاقة النووية لتحقيق احتياجاتها الإنمائية الوطنية مشيراً إلى أن رؤية الإمارات 2021 هي الخريطة التي تضيء لنا الطريق نحو المستقبل، كما أنها محفز قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل ضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة والموثوقة بتكلفة ميسورة وعلى نحو مستدام.
وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي نهدف من خلالها إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%، وزيادة استخدام الطاقة الصديقة للبيئة بنسبة 50%، بحلول عام 2050.
وذكر أن الطاقة النووية تشكل جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لإزالة الكربون من مزيج الطاقة في الإمارات. وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في وقت حاسم إذ تمر عمليات إنشاء أول محطة للطاقة النووية السلمية في الإمارات بمراحلها الأخيرة، تزامناً مع البدء بعمليات الاستعداد للتشغيل.
وقال إن العمل لا يزال مستمراً في إنشاء المحطات النووية الأربع في الدولة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز الكلي للمحطات الأربع وصلت إلى أكثر من 84%، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 96%، وستوفر المحطات الأربع عند تشغيلها ما يصل إلى 25% من احتياجات الطاقة في الإمارات.
وأشار إلى أنه منذ الشروع في برنامج الطاقة النووية في الإمارات قبل 10 سنوات تقريباً، فقد قطعت الإمارات خطوات كبيرة وحققت إنجازات هامة في تطوير برنامجها للطاقة النووية والبنية التحتية ذات الصلة، وذلك بناء على توجيهات الوكالة وأفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الخطوات شملت إنشاء هيئة رقابية مستقلة، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. كما يواصل قطاع الصناعة النووية في الإمارات بقيادة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها التابعة تطوير مشروع محطة براكة للطاقة النووية وستعمل قريباً على تشغيل المحطة بالاعتماد على أفضل المعايير والمقاييس الدولية.
وأشاد في كلمته بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل المعرفة والتكنولوجيا الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن الإمارات تلقت دعماً قيماً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ساعد على تطوير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لبرنامج آمن وناجح للطاقة النووية.
إضافة إلى تقييم دور بعثات الوكالة لاستعراض النظراء لضمان مواءمة تدابير السلامة والبنية التحتية الوطنية ذات الصلة، حيث تلقت الإمارات 9 بعثات استعراض شاملة من الوكالة تغطي مجالات مختلفة بما في ذلك السلامة والإطار التنظيمي والتأهب لحالات الطوارئ والاستعداد التشغيلي.
واختتم كلمته مؤكداً أن التواصل والمشاركة العامة الفعالة هي أداة أساسية لنهج الإمارات الشفاف، مشيراً إلى أن هذا التواصل ساهم في زيادة الوعي بأهمية الطاقة النووية، كما ساهم بشكل كبير في الحصول على نسبة عالية في قبول الجمهور الإيجابي للطاقة النووية في الإمارات.
التزام
من ناحية أخرى، أكد المزروعي في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المؤتمر التزام الإمارات الكامل بخفض إنتاج النفط طبقاً لاتفاق دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك». إن سياسة الإمارات بخفض إنتاج النفط شفافة وواضحة، وتقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بإخطار السوق العالمي بكميات الخفض.
كما حدث مؤخراً بإعلام زبائنها بتنفيذ نسبة الخفض المتفق عليها لشهر ديسمبر بواقع 139 ألف برميل من النفط يومياً، عبر خفض التصدير لخام مربان بنسبة 15% وداس 10% وزاكوم العلوي 5%.
ودعا المزروعي كافة الدول المنتجة والمصدرة للبترول إلى أن تقتدي بالإمارات عبر إعلانها كميات ونسب الخفض وإطلاع السوق على ذلك بمعلومات دقيقة وشفافة بشكل شهري، وقال: نشجع كل الدول على الاقتداء بالإمارات وإعلان كميات الخفض. وأشاد بالتعديل الوزاري الأخير مؤكداً أن تكليفه بقطاع الصناعة يشكل مسؤولية كبيرة .
مؤكداً أن الوزارة ستبدأ بإعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة في الدولة، تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للدولة.
فرصة متميزة
من جانبه، أكد السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمة له في افتتاح المؤتمر فخر الإمارات باستضافة قادة وخبراء العالم في مجال الطاقة النووية السلمية، مؤكداً أن المؤتمر يشكل فرصة متميزة للقطاع على المستوى العالمي لتحليل التطورات والتغيرات الجديدة المتعلقة بالطاقة النووية.
وكشف في تصريحات صحفية أن الإمارات تمتلك خبرة كبيرة في بناء وتشغيل المفاعلات النووية لافتاً إلى نجاح شركات وطنية في تصنيع أجزاء لهذه المفاعلات.
وأشاد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ببرنامج الإمارات النووي السلمي معرباً عن إعجابه بسرعة تنفيذه ومطابقته لأحدث المواصفات العالمية. ونوه إلى أنه يتواجد بالعالم اليوم 474 مفاعلاً قيد التشغيل و57 مفاعلاً قيد الإنشاء غالبيتها لدول من قارة آسيا ومنها 4 مفاعلات.
وأكد أن الإمارات أخطرت الوكالة الدولية ببدء تشغيل مفاعلها الأول العام المقبل على أن يتم تشغيل المفاعلات الثلاثة الأخرى قبل عام 2021. ولفت إلى أن العالم ما زال يعتمد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بنسبة كبيرة تصل إلى 70%. ونوه إلى أنه لا يوجد أي تخوف من التخلص من النفايات النووية لافتاً إلى أن المفاعلات التي دخلت حيز التشغيل منذ نصف قرن تتخلص من هذه النفايات.
وشدد على أن تلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية للطاقة في العالم، تتطلب استخدام الطاقة النووية من أجل توفير إمدادات ثابتة من الكهرباء، وتمكين الاقتصادات الحديثة من القدرة على الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس الخاصة بانبعاثات الغازات الكربونية.
ويركز المؤتمر أيضاً على التحديات التي تواجه تطوير برامج الطاقة النووية، بما في ذلك التمويل والقبول العام لبرامج الطاقة النووية السلمية، كما يسلط الضوء على الاهتمام الحالي بالطاقة النووية.
ولا سيما في الدول الجديدة والمنضمة حديثاً إلى القطاع، مع التركيز على أهمية الالتزام بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى أهمية البنية الأساسية السليمة والمدعومة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الكفاءات لإطلاق برنامج نووي سلمي قابل للاستمرار.
عقود
أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن قطاع الطاقة النووية عاد بفوائد كبيرة على اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن البرنامج النووي الإماراتي منح أكثر من 1,400 شركة محلية عقوداً لتوريد منتجات وخدمات إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية وصلت قيمتها إلى أكثر من 12 مليار درهم.
وشدد الحمادي في كلمة له على أهمية المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ21 مؤكداً أنه فرصة متميزة لبحث كيفية تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة من خلال الطاقة النووية السلمية، حيث نسعى إلى ضمان مواصلة القطاع ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة إلى جانب دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المجزية للمتخصصين.
وأضاف أن الطاقة النووية السلمية توفر 11% من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية ومن دون انبعاثات كربونية تقريباً.
وأكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن المؤتمر يعتبر من بين أهم المنصات ضمن قطاع الطاقة النووية، وهو بمثابة فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف، حيث إن التعلم من الخبراء والمتخصصين من الدول الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النووية يعود بفوائد كبيرة علينا خلال جهودنا في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وشهد المؤتمر أمس مجموعة من الكلمات والعروض الرئيسية من السفير حمد علي الكعبي، ووانغ شوجون رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية للطاقة، وآغنيتا رايزينج المدير العام للجمعية النووية العالمية، ومايكل شيلينبررغر الخبير في شؤون السياسات البيئية، وغيرهم من المتحدثين المرموقين.
كما شهد المؤتمر الإعلان عن تأسيس مركزٍ للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث في أبوظبي.
وذلك بموجب اتفاقية تعاون تمتد لأربعة أعوام في مجال الطاقة النووية السلمية وتنمية القدرات البشرية، إذ ستدعم الجامعة من خلال المركز أنشطة الوكالة في تعزيز قدرات الدول الأعضاء في تطوير البنية التحتية الضرورية لدعم مشاريع وبرامج الطاقة النووية السلمية، إضافة إلى تطوير الكفاءات الضرورية لتطوير هذه البنية التحتية.
بدء تنفيذ محطة الضبعة قبل نهاية العام
توقع المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء المصري بدء تنفيذ محطة الضبعة النووية في جمهورية مصر العربية قبل نهاية العام الجاري. وأكد أن بلاده انتهت من توقيع العقود الأربعة الرئيسية للمشروع مع روسيا. ونوه إلى أن المحطة الجديدة عبارة عن 4 مفاعلات نووية سيتم تشييدها على مدار عشر سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاواط.
ونوه أن بلاده تلقت عروضاً من 5 دول على الأقل لتنفيذ المشروع إلا أنها فضلت العرض الروسي باعتباره أفضل العروض. وكشف عن أن بلاده تخطط لإنفاق 60 مليار دولار (نحو تريليون جنيه) على قطاع الطاقة المتجددة منها 485 مليار جنيه (28.5 مليار دولار) على مشاريع دخلت حيز التنفيذ بالفعل وتستهدف مضاعفة الإنتاج أبرزها مشروع المحطات الثلاث لشركة سيمنز الألمانية.
والتي ستضيف أكثر من 14 ألف ميجا واط إضافة إلى إنشاء خطوط نقل عملاقة بطول 3500 كيلومتر على مرحلتين ومحطات محولات عملاقة. وذكر أن بلاده تخطط لإنفاق 30 مليار دولار (510 مليارات جنيه) على مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة حتى عام 2030 وتستهدف أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة والنووية من مزيج الطاقة لديها إلى 37.5%.
وأشار إلى أن غالبية تمويلات المشاريع الجديدة للطاقة في مصر تأتي من تمويلات مقدمة للحكومة معرباً عن أمله أن يشارك القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشاريع الطاقة عندما تصبح أسعار الطاقة في مصر معقولة عن طريق رفع الدعم تدريجياً وأن يتم توجيهه فقط للفئات محدودة الدخل. وأوضح أن بلاده ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة.
لافتاً إلى مشروع ضخم لإنتاج 2000 ميجاواط عن طريق الطاقة الشمسية كما ثمن مشاريع الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل. وأوضح أن بلاده تمضي بخطوات كبيرة في مشاريع الربط الكهربي متوقعاً بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربي مع السعودية قريباً إضافة إلى مشاريع أخرى مع الأردن وقبرص وليبيا.
قانون للتعامل مع النفايات عالية النشاط
كشف المهندس محمد علي ساحوه الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة عن إعداد مشروع قانون، سيناقشه مجلس الوزراء يتعلق بكيفية التعامل مع النفايات النووية عالية النشاط. وأكد أن الشركة تتولى التعامل مع النفايات منخفضة النشاط.
مشيراً إلى أن لديها الإمكانيات الكافية لذلك، ونوه بأن نسبة المواطنين في المشروع النووي السلمي الإماراتي تصل حالياً إلى 53%، موضحاً أن عدد إجمالي الموظفين يبلغ حالياً 1600 موظف يرتفع إلى 2400 موظف بإنجاز المفاعلات النووية الأربع.
ونوه بأن المواطنين يتوزعون على كل أقسام العمل بمحطة براكة سواء كانوا مهندسين أو إداريين أو فنيين. وأشار إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة مشغلين للطاقة النووية من المواطنين وعددهم 30 خلال شهر ديسمبر . وأشار إلى أن تميز المواطنات بين موظفي البرنامج، وأن نسبة المواطنات لا تقل عن 18%. أبوظبي- البيان
عويضة المرر: الإمارات تسخّر الطاقة النووية السلمية لخدمة الإنسان
أكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حرص الإمارات على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك واستدامة النمو الاقتصادي.
وذلك من خلال تبني المبادرات والمشاريع الرائدة في قطاع الطاقة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية وضمان أمن الطاقة واستدامتها للأجيال المقبلة، إضافة إلى تبني تقنيات الطاقة النووية السلمية وتسخيرها لخدمة الإنسان.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن استضافة أبوظبي لـ«المؤتمر الوزاري للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين» يأتي تقديرا لمكانة الإمارات الدولية الرائدة في تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية، إضافة إلى أنه يمثل إنجازا مستحقا للدولة وإمارة أبوظبي في مجال الطاقة وخاصة الطاقة النووية.
حيث يتواكب توقيته مع سلسلة الإنجازات الإماراتية المتميزة في هذا المجال، لا سيما وأن أول محطة للطاقة النووية ستدخل العمل العام المقبل. وأضاف أن القيادة الرشيدة للدولة وضعت رؤية طموحة وخارطة طريق تستهدف النمو الاقتصادي وتستشرف التغيرات في مستقبل الطاقة، ما يهيئ جميع المؤسسات المعنية للتعامل مع هذه المتغيرات.
وأشار إلى أن البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لمستقبل دولة الإمارات، حيث نتطلع إلى أن يسهم في إنتاج نحو 25% من احتياجات الكهرباء بحلول عام 2020 لتصل النسبة إلى نحو 50% بحلول 2050 إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة الأخرى..
مؤكدا حرص الدولة من البداية على تهيئة أجواء من الشفافية والوضوح حول البرنامج، ما يعزز الدور الإماراتي في الساحتين الإقليمية والدولية.