أوضح تقرير أعده المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، التي تجد كل الدعم والاهتمام اللامحدود على أعلى المستويات من القيادة الرشيدة في حكومة الشارقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تعمل وفق برامج مدروسة ما أهّلها لتقديم تجربةٍ مميزةٍ في مجال تشجيع وتعزيز وتطوير المبادرات المختلفة، حيث يشمل الدعم كافة المواطنين من رواد الأعمال إلى جانب مشاريع الطلبة.
وعملت المؤسسة منذ تأسيسها على تدريب 2368 رائد ورائدة أعمال وتتوزع مشاريع المؤسسة إلى 69 في المئة خدمية و26.6 في المئة تجارية ونسبة 4.4 بالمائة صناعية، حيث عملت «رواد» على دعم 158 مشروعاً بإجمالي تمويل بلغ 16.782.200 درهم خلال العشر سنوات الأولى لانطلاقتها.
وتعد مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة أحدث مبادراتها التي تستهدف العمل على إعادة التأهيل المناسب للمفرج عنهم من المؤسسات الإصلاحية والعقابية لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع كعناصر إيجابية فاعلة وتقوية العلاقة في جميع المجالات الإدارية والإنسانية والاجتماعية.
وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس مجلس إدارة «رواد» حول تلك المبادرة إن التعاون بين المؤسسة وشرطة الشارقة ليس بجديد فنحن شركاء في خدمة اقتصاد الإمارة خصوصاً والدولة عموماً على حد سواء، مؤكدا أن مذكرة التفاهم هذه تحمل جانبين الأول إنساني واجتماعي من خلال استهداف المفرج عنهم من الإصلاحيات والعمل على إعادة تأهيلهم وتحويلهم إلى أفراد فاعلين في مجتمعاتهم، والجانب الثاني اقتصادي من خلال تطوير ما يقدم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خدمات ودعم فني وتدريبي من أجل الارتقاء بتلك الخدمات إلى أفضل درجة ممكنة إلى جانب دعم وتعزيز الدور المنوط لكلا الطرفين في ميادين العمل الإنساني والاجتماعي بالدولة.
من جانبه قال حمد المحمود مدير «رواد» حول مبادرة مذكرة التفاهم مع شرطة الشارقة: كان لا بد من تكملة دور الشرطة التي تعمل على رعاية النزيل ومحاولات تعديل سلوكه أثناء تواجده لديها خلال فترة العقوبة، كما أن الشرطة حريصة على أن يكمل الشخص طريقه في الاتجاه الصحيح، وكان لا بد من شريك استراتيجي معهم، فكانت مبادرة «رواد».