بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع إيلان لاوفر وزير بيئة الأعمال والتجارة في رومانيا، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بالتركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين.
عقد اللقاء بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد اليوسفي مدير برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوازرة الاقتصاد، والدكتور سليمان النعيمي الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة الظاهرة الزراعية، فيما حضر عن الجانب الروماني نخبة من ممثلي الجهات الحكومية من أعضاء الوفد الزائر.
تناول اللقاء جوانب التعاون في التطوير والبحث العلمي والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير نماذج لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتقنيات وتكنولوجيا الخدمات المالية المتقدمة. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص لتقريب الروابط بين القطاع الخاص من الجانبين، وتحديدا على صعيد رواد الأعمال لاستكشاف فرص وإمكانية إقامة شراكات مثمرة في هذا الجانب.
واستعرض الوزير الروماني ملامح تطور الاقتصاد الوطني لبلاده وعدد من المشروعات التنموية الأبرز الجاري تنفيذها وما تولده من فرص استثمارية أمام الشركات الإماراتية بما يخدم مسار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ورومانيا تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مدعومة بالجهود المشتركة من الجانبين لتنويع أطر التعاون وتنشيط مجالات الاستثمارات المتبادلة لتشمل قطاعات حيوية، من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية.
وتابع أن مسألة الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات الحكومة، في ظل استيراد الدولة لما يتجاوز 80% من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يفتح مجالات واسعة لتعزيز الشراكات الخارجية في هذا المجال، وتعد رومانيا من الدول التي تتمتع بإمكانيات زراعية واعدة.
مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة في هذا الصدد وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص من البلدين للتواصل وتبادل فرص وإمكانيات تأسيس شراكات تخدم المصالح المتبادلة.
خدمات
أضاف معالي وزير الاقتصاد أن قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو مشجعة وتطرح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات الإماراتية من خبرات وسمعة عالمية متميزة، تحديدا على صعيد تطوير البنى التحتية وخدمات إدارة الموانئ والشحن البري والبحري، وغيرها من المجالات. وأكد أهمية وضع خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة لطرحها على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة المقرر عقدها بين البلدين العام المقبل.