أطلقت اقتصادية دبي، بالتعاون مع «دار التوريق»، وهي جزء من مجموعة «توريق القابضة»، برنامجاً ذكيّاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، لتمويل الموردين المتعاملين مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي. وتكون بذلك «اقتصادية دبي»، أول جهة حكومية تطبّق البرنامج لدعم الموردين الذين يتعاملون معها.
ويهدف البرنامج إلى دعم شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الجهات الحكومية، لتسهيل وتسريع عملية التوريد والسداد، ومن أجل حصول الجهات الحكومية على أسعار تنافسية للخدمات والمشتريات. وستستفيد الشركات الموردة على فرص سداد فوري وسريع، ما يعزّز من استدامتها ويقوّي وضع التدفقات المالية فيها.
ويمكن للشركات المتعاملة مع الجهات الحكومية في دبي، استخدام البرنامج الإلكتروني الذكي الذي طورته «دار التوريق»، وهو برنامج لتمويل الذمم التجارية المدينة، الحصول على السيولة من خلال بيع فواتيرهم. كما يتيح هذا البرنامج، الحصول على رأس المال العامل بسهولة عند الطلب. كما أنّ البرنامج مرتبط مباشرة وإلكترونياً مع نظام إدارة الموارد المالية المستخدم في حكومة دبي. ولا يضيف أيّ أعباء مالية أو إدارية إضافية على الطرفين.
وقع الاتفاقية خالد القاسم مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي، وهيثم الرفاعي الرئيس التنفيذي لمجموعة «توريق القابضة».