أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة، وتوحيد الرؤى الخاصة بالقطاع، وتعزيز التعاون للارتقاء بدور القطاع العقاري كركيزة أساسية في نمو وتطور اقتصاد الشارقة المتنوع.
وخلال اجتماع عقدته الغرفة أخيراً مع مجموعة عمل قطاع العقارات، التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وبمشاركة دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، اتفق الحضور على تطوير التنسيق المشترك، ووضع خطط متقدمة تعزز من تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات الخارجية، خصوصاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات التي أسهمت على مدى السنوات الماضية في ترسيخ اسم الإمارة كوجهة مثالية للمستثمرين على الساحة العقارية المحلية والإقليمية.
وقال عبيد عوض الطنيجي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الإمارة تتميز بقطاعها العقاري المليء بالفرص، والذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خصوصاً مع الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، واستمرار أعمال تطوير البنية التحتية ما يعزز من قدرة الشارقة على جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع المهم.
ولفت الطنيجي إلى أن الشارقة وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نجحت في تنويع اقتصادها وتطوير قدراتها ومرافقها اللوجستية، واستطاع قطاعها العقاري استقطاب استثمارات ملموسة وكبيرة، في حين تميزت عقاراتها بالحداثة والجودة.
وأثنى عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة على الدور الذي تلعبه مجموعة عمل قطاع العقارات، وجهودها المستمرة للارتقاء بواقع القطاع العقاري، معتبراً أن الشراكة التي تأسست بين غرفة الشارقة والقطاع الخاص الذي تمثله مجموعة عمل قطاع العقارات والقطاع الحكومي ممثلاً بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، هي شراكة استراتيجية تخدم القطاع العقاري، وتبحث في سبل تطويره وتحديثه خدمة للأهداف التنموية لإمارة الشارقة.