أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات يحظى بأهمية بالغة، وهناك حرص متواصل من أجل الارتقاء به، وذلك لأهميته في توجه الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، ومن ثم زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وفي تحقيق رؤية 2021 في أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة، والتي من أبرز سماتها التقدم الصناعي.
وذكرت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «مؤشرات مهمة على طريق التحول الصناعي» أن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة من أجل زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وقد حققت إنجازات مشهودة وربما استثنائية إذا ما قورنت بالموارد المتاحة، والفترة الزمنية التي بدأت فيها عملية التحول الصناعي، وكذلك الظروف الإقليمية المحيطة، والمنافسة الدولية الشديدة.
وأضافت: لأنها تدرك أهمية الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء بالنسبة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول 2020 كما هو مخطط لها، فإن الإمارات تولي أهمية كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنمو بشكل ملحوظ، وتهدف إلى أن تصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70%، بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد. وتعد الإمارات من أكثر دول المنطقة جذباً لمثل هذه الاستثمارات.
وقالت «أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها: خرجت الإمارات عن نطاق التفكير التقليدي في تطوير القطاع الصناعي وهي تخطط لتحقيق ثورة صناعية جديدة تعتمد بشكل كبير على التقنيات الرقمية التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم في حياة المجتمعات والدول ومسيرة تطورها في المجالات المختلفة.
وليس أدل على ذلك من التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تضمن تعيين وزير للذكاء الاصطناعي، وآخر للعلوم المتقدمة.
نماذج
أكد صندوق النقد العربي أن الإمارات تشق طريقها لتماثل نماذج صناعية متقدمة عالمياً مثل إيطاليا وماليزيا، حيث تعمل الإمارات على الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وهناك خطة وضعت من قبل لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021.