قال الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: «أن المناطق الحرة بدبي أصبحت قوة اقتصادية على المستويين المحلي والعالمي إذ تعتبر أهم الروافد الاقتصادية للإمارة محلياً وتسهم بنسبة 33% من الناتج المحلى لدبي، في حين تسهم المناطق الحرة على مستوى العالم بنسبة الثلث من التجارة العالمية.
كما أن 39% من صادرات دبي يأتي منها فضلاً عن أنها مصدر أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر إذ يوجد بها ما يزيد عن 30000 شركة تتضمن 330000 موظف موزعة على 24 منطقة حرة في الإمارة، فيما تمتلك الإمارات 40 منطقة حرة بما يمثل نحو 25% من العدد الإجمالي للمناطق الحرة في الدول العربية جعل منها الأولى إقليمياً في عدد المناطق الحرة».
جاء تصريح الزرعوني على هامش ورشة عمل تعريفية نظم المجلس والهيئة الاتحادية للضرائب لنشر الوعي حول «ضريبة القيمة المضافة» المقرر تطبيقها في الدولة مطلع العام المقبل، شارك فيها أكثر من 70 ممثلا للشركات العاملة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة.
وألقت الورشة التعريفية نظرة شاملة على ضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقها ونسبتها وكيفية تحصيلها والمنتجات والخدمات التي تشملها وكذلك القطاعات التي سيتم إعفاؤها.
كما تم خلال الورشة توضيح جملة من المواضيع في مقدمتها مسك السجلات المحاسبية وإعداد الفواتير المالية والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليته، وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص المجلس والهيئة على مساعدة الشركات العاملة في المناطق الحرة على تكوين صورة واضحة عن ضريبة القيمة المضافة والأنشطة المتعلقة بها وكيفية استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية وغيرها من المواضيع المتعلقة بها.
وأكد الزرعوني على أهمية تنظيم هذه الورشة التعريفية للشركات العاملة في المناطق الحرة وذلك لتمكينها من الاستعداد وتجهيز كافة المتطلبات والامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، والاستعداد لإجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب.