نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس بمقرها وبالتعاون مع التميمي ومشاركوه ورشة عمل حول قانون الجمارك في الإمارات، وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بأحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.
حضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستشارون ومديرو وأصحاب وكالات الشحن والتخليص ووسطاء وأصحاب شركات الخدمات اللوجستية، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بقانون الجمارك في دولة الإمارات خاصة المتعلقة بالتخليص الجمركي ودفع الرسوم، إضافة إلى تحديد الإجراءات الجمركية الأساسية وكيفية تطبيقها.
وأدار ورشة العمل عمر نائل عمر، شريك ورئيس قسم المواصلات والتأمين في التميمي ومشاركوه، وجيمس نيودقيت، المحامي في قسم المواصلات والتأمين في التميمي ومشاركوه، وصخر العقيلة، المحامي في قسم المواصلات والتأمين في التميمي ومشاركوه حيث سلطوا الضوء على أبرز وأهم القوانين الجمركية في الدولة وكيفية تطبيقها.
وأشارت جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أنه مع ارتفاع حجم التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، بات من الضروري فهم الجوانب القانونية والعملية لقانون الجمارك وكيفية تطبيقها بهدف ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.
وقال عمر نائل: تعد الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة الدولية، وتحتاج البضائع التي تمر عبر حدودها دائماً إلى تصاريح جمركية. لذلك قمنا بتنظيم هذه الورشة لتعريف المشاركين ومجتمع الأعمال بقانون الجمارك وأبرز مستجداته بهدف ضمان تسيير الأعمال.