ناقش الفريق التنفيذي للأجندة الوطنية لمؤشر الابتكار العالمي، أبرز المستجدات بشأن مبادرات تطوير ممكنات الابتكار وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي، مع التركيز على متابعة التقدم المتحقق في بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والخطوات التي تم تنفيذها لتنظيم صفقات رأس المال المخاطر، إلى جانب مراحل تنفيذ مبادرة «الشركات الصناعية المبتكرة حديثة النشأة»، وأيضاً الاستطلاعات الخاصة بمساهمات القطاع الخاص في تطوير البحث العلمي داخل الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوطني الخامس للفريق، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي برئاسة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بالوزارة ورئيس الفريق، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من أعضاء الفريق من وزارات التربية والتعليم، والموارد البشرية والتوطين، والمالية، إلى جانب المصرف المركزي، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
واستعرض الاجتماع الخطط المرحلية في كل مبادرة ونسبة الإنجاز المتحققة، والجهود المبذولة من كل جهة في إطار اختصاصاتها، مع تناول عدد من التحديات المطلوب العمل على تجاوزوها لضمان الاستمرار في ارتقاء الدولة مراتب متقدمة على مختلف المؤشرات الفرعية المعنية بتعزيز مكانة الدولة على المؤشر العالمي.
قال الشامسي: إن المكتسبات المتحققة خلال الفترة الماضية تضع مسؤولية أكبر على كافة أعضاء الفريق لمضاعفة الجهد ورفع مستوى التنسيق للاستمرار في تحقيق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة العمل فيما يتعلق بعمليات الرصد للبيانات الخاصة برأس المال الاستثماري، وأيضاً التعاون فيما بين الجهات لدفع الجهود الراهنة في تطوير صفقات رأس المال المخاطر، وبيانات البحوث العلمية ومساهمات القطاع الخاص بها، وذلك لإدخال النمو المتحقق في تلك المجالات على نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2018.
وعرض محضر الاجتماع أحدث النتائج المتحققة على فريق الأجندة الوطنية فيما يتعلق بجهود كل جهة من أعضاء الفريق، كما تم تناول عدد من الفجوات الجاري العمل على معالجتها مع تقديم خطة عمل تتضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها والمواعيد النهائية الخاصة بكل إجراء.كما تناول أربعة مجالات رئيسية يمكن أن ترفع تصنيف دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي والمتعلقة بممكنات النمو، وتنويع أدوات التمويل المتاحة، وتعزيز بيئة الأعمال، والترويج للصادرات. وأيضاً تم استعراض تأثير جميع مؤشرات التعليم على مؤشر الابتكار العالمي، وتناول الأدوات المتبعة حالياً لقياس حجم الإنفاق على التعليم داخل الدولة.