تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع أو نظام إلكتروني مركزي لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء.
وقالت مصادر مالية مطلعة لـ«البيان الاقتصادي» إن النظام الإلكتروني الضريبي الخليجي المركزي سيتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالأرقام التعريفية الضريبية للموردين والعملاء بدول مجلس التعاون وأرقام الفواتير الضريبية وتواريخها وأوصاف المعاملات ومقابل كل معاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من تطابق المعلومات التي ستتوافر عبر النظام المركزي الخليجي مع المعلومات المقدمة في الإقرارات الضريبية وغيرها من المعلومات ذات الصلة ذات الصلة المقدمة عملاً بالاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.
وأكدت المصادر أنه سيراعى في النظام الإلكتروني الضريبي الخليجي المركزي أن يكون موثوقاً وآمناً ولن يسمح للموردين أو العملاء بالوصول إلى أي بيانات غير المتاحة لهم الإطلاع عليها فيما سيحق للجهات الضريبية المختصة في كل دولة عضو الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية.
وأشارت إلى أن النظام المركزي سيتيح متابعة إثبات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي فيما سيتم بحث وضع آليات خليجية مشتركة للمساعدة في تحصيل الضرائب واتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بالتحصيل مؤكدة أن المعلومات الضريبية المتبادلة خليجيا ستعامل على أنها معلومات سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات المعنية بربط أو تحصيل الضرائب أو بتنفيذها أو إقامة دعاوى قضائية بشأنها أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها أو بالإشراف على هذه الأمور.