اطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة المركز برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على حزمة من المبادرات المخطط إطلاقها في الفترة المقبلة وذلك ضمن الخطة الزمنية لاستراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» إلى 2021.
كما اعتمد مبدئياً عدداً من المبادرات التي تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية ومن ضمنها اعتماد دراسة تأسيس تجمع عالمي لعلماء الفقه المالي، ومنصة تعليمية عالمية تتخصص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ تلك المبادرات في المرحلة المقبلة.
وقال معالي المنصوري: «إن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستمر في تصميم وإطلاق المبادرات اللازمة لتمكين وتعزيز هيكلية الاقتصاد الإسلامي وثقافته لمواكبة حالة النمو والطلب المتزايد على منتجاته في الأسواق المحلية والعالمية».
وأكد أن التجمع المزمع إنشاؤه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين سيمارس دوراً مكمّلاً لدور الهيئة الشرعية العليا للأعمال المالية والمصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أن التجمع يمثل كهيئة علمية عالمية غير ربحية ذات شخصية قانونية مستقلة ويتألف من مجموعة من العلماء الإسلاميين المتخصصين في الفقه المالي كما يتم اختيارهم وفقًا لمعايير مالية حيادية، وتتم إداراتها وتشغيلها تحت إدارة مهنية عصرية بدعم من مراكز البحوث وخدمات أخرى ذات الصلة.
وعن المنصة التعليمية في الاقتصاد الإسلامي، قال المنصوري: «إن المعرفة أساس تطور أي منظومة اقتصادية وعلى هذه المعرفة أن تكون موحدة من ناحية المبادئ العامة كونها تستمد أصولها من شريعة واحدة، ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الاقتصاد الإسلامي وعن كيفية توظيف قطاعاته كافة في مسيرة تحقيق نمو مستقر ومستدام..واستعرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة، سير المبادرات التي يعمل عليها المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين.
كما استعرض العور التحديات والحلول اللازمة لتنفيذ هذه المبادرات، وتناول نتائج الاستراتيجية المحدثة التي أقرها المركز في اجتماع مجلس إدارته السابق وانعكاساتها على آفاق نمو الاقتصاد الإسلامي على المستويين المحلي والعالمي.