ناقشت الجهات المعنية بعقد البيع الموحد للمركبات المستعملة، خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً في سوق الحراج للسيارات، مضمون النموذج الجديد للعقد، من أجل الخروج بالنموذج النهائي الذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع، وضم الاجتماع ممثلين عن إدارة سوق الحراج، وشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وجاء الاجتماع بحسب السوق، ليؤكد في مختلف عناوينه وتفاصيله الرئيسية على تحقيق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء أكان المشتري من داخل الدولة أو خارجها.
وقال أحمد جمعة المشرخ، مدير إدارة سوق الحراج: «ناقش الاجتماع مختلف تفاصيل العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة، وكانت النقاشات حيوية جداً عكست مدى حرص وجدية الجهات المعنية من أجل مصلحة الزبون والتاجر».
وأشار المشرخ إلى أن عقد البيع الموحد يوضح مختلف التفاصيل الأساسية التي تحمي المشتري والبائع، ويعرفهما بحقوق كل طرف، كما أنه يوضح تعريف العقد وبنوده، بالإضافة إلى الشروط التي يجب على المستهلك أو المشتري التأكد منها قبل إبرام العقد، وهي 8 شروط، من بينها تحديد السيارة التي تم شراؤها عن طريق رقم المحرك ورقم الهيكل «الشاصي»، وتحديد سنة الصنع بدقة، وتحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان، مع تفضيل للفحص الشامل، وفي حال وجود أي عيوب خفية يتحمل البائع نتيجة إخفائه تلك العيوب، وغيرها من الشروط التي تسهم في ضمان حق طرفي عملية البيع.
ومن جانبه، قال رئيس قسم ترخيص الآليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم محمد أحمد المحرزي: «إن العقد الجديد الذي تم الذي سيتم إقراره من قبل الجهات المعنية لاحقا، يوضح للمشتري مختلف التفاصيل التي تضمن له حصوله على سيارة سليمة، كما أنه يوضح للمشتري أهمية أن يعرف ويعي كل التفاصيل، ومثل هذا العقد حقيقة يضمن حقوق طرفي العملية الشرائية، كما أنه يسهم في التقليل من الشكاوى والمشاكل التي قد يواجهها المشتري».