أكدت وزارة الاقتصاد أمس أن السيارات تستحوذ على النسبة الأكبر من استرداد السلع في الأسواق المحلية مشيرة إلى تنظيمها أول مؤتمر عن عمليات استرداد السلع في الإمارات في ديسمبر المقبل، بالتركيز بشكل خاص على استرداد السيارات.
صرح بذلك الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أمس مشيراً إلى أن الوزارة اتفقت مع وكلاء السلعة على توفير وثيقة يقوم العميل بالتوقيع عليها تثبت استرداد السيارة التي يتم الإعلان عند سحبها بالأسواق وإجراء كافة عمليات الصيانة والإصلاح للأعطال التي أدت لسحب المركبة.
وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وأوضح النعيمي أن قطاع السيارات في الدولة في حاجة ماسة لإطلاق مبادرات وتنظيم مؤتمرات للتوعية بأهمية تلك الإجراءات في الحفاظ على سلامة المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية آمنة. وأشار النعيمي إلى أن عمليات الاستدعاء تستهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
ونوه بأن الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.