أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة أصدرت 24416 مواصفة قياسية إماراتية في مختلف القطاعات.
يأتي تصريح معاليه بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات إلى جانب دول العالم، باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 أكتوبر ويحمل هذا العام شعار «المعايير التي تجعل المدن أكثر ذكاء».
وأكد معاليه في كلمة له بمناسبة احتفال الدولة بالحدث العالمي، أن «مواصفات» تواصل جهودها في تطوير القدرة والكفاءة التشريعية الإماراتية بالصورة التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في الدولة وتعزز مفاهيم الابتكار والتميز، مشيراً إلى أن «المواصفات تلعب دوراً مهماً في حياتنا في دولة الإمارات فهي التي تساعدنا على تعزيز الشعور بالأمان نحو كل تفاصيل حياتنا وهي وسيلة واقعية عملية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب».
وأضاف أن شعار هذا العام من الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات ينسجم بدقة مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة التي استطاعت بتوجيهاتها تحويل الإمارات إلى دولة ذكية تسخر أدوات التكنولوجيا وفق أبرز الممارسات العالمية لتقود التحول بالخدمات الحكومية إلى خدمات أعلى كفاءة على الصعيد الإقليمي وصولا إلى الريادة العالمية.
دور
وأكد معاليه أن دور الهيئة لا يتوقف عند إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية مشيراً في هذا الصدد إلى جهود على مختلف الصعد للارتقاء بمؤشر الوعي لدى الجمهور.. لافتاً إلى تنفيذ العشرات من ورش العمل والبرامج التوعوية للشركاء الاستراتيجيين والجمهور لإكسابهم المعرفة اللازمة بأهمية توحيد المواصفات وأثرها في تسهيل حياتهم وتحقيق الانسيابية في حركة السلع والبضائع والمنتجات بين الإمارات والعالم.
بيئة تشريعية
من جهته، أكد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام الهيئة أن «مواصفات» تولي الارتقاء بمفهوم جودة الحياة في الدولة أهمية بارزة في سياق ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة.. مضيفاً «إننا نشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات ونحن نملك رصيداً من المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية التي جعلت الإمارات في طليعة الدول المتقدمة في بنيتها التشريعية الصديقة للابتكار».
وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي شهدت إصدار مواصفات قياسية إماراتية كانت قطاع الكيمياء والغزل والنسيج، والميكانيكا والكهرباء والمقاييس والغذاء والزراعة والتشييد والبناء والنفط والغاز والمعلومات وقطاع الصحة فضلاً عن قطاع نظم الإدارة.
لوائح
وإلى جانب إصدار المواصفات، أشار إلى أن الهيئة أصدرت 1579 لائحة فنية في القطاعات الاقتصادية ذاتها إضافة إلى 25 نظاماً إماراتياً يتعلق بتفاصيل التصنيع والإنتاج وحماية المستهلك علاوة على 19 لائحة فنية تهدف جميعها لحماية المستهلك وتعزيز مفاهيم حصوله على منتجات مطابقة للمواصفات وتسهيل تدفق المنتجات عبر الدولة إلى دول العالم بصورة تعزز من القدرة الاقتصادية.
ونوه المعيني بالدور المهم الذي يلعبه المهندسون والفنيون في الهيئة والتنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية في كل إمارة للوصول إلى مواصفات ومعايير تضمن جودة للحياة في الدولة وتراعي مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار وتمكن المنتجات الإماراتية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية بسهولة تنعكس بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.