تنطلق الاثنين المقبل فعاليات مؤتمر دبي للماس حيث من المقرر أن تجري بورصة دبي للماس، وهي منصة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مناقشات معمقة حول «تطبيق ضريبة السلع والخدمات على تجارة الماس بالجملة» وذلك خلال اليوم الثاني من مؤتمر دبي للماس، الذي يوافق 17 أكتوبر. وسيدير النقاش حول موضوع أثار جدلاً واسعاً في الصناعة في الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة كل من بيتر ميوس، رئيس بورصة دبي للماس، وتيم دابسون، المدير التنفيذي السابق لمجموعة دي بيرز.
خبراء
وسيقدم خبراء بارزون من قطاعات الماس والمجوهرات في الهند ودبي أفكاراً لفائدة الحضور في النسخة الثالثة من المؤتمر الذي يعقد كل سنتين. وسيبحث المشاركون في أسباب فرض الضرائب، وإذا كانت تهدف إلى إدخال إصلاحات على تجارة الماس والمجوهرات فى الهند على غرار برنامج إزالة الصفة النقدية الذي بدأ العام الماضي. وستوجه أسئلة إلى أعضاء فريق النقاش أيضاً حول ما إذا كانت الحكومة الهندية لديها خطة رئيسية شاملة لإصلاح الصناعة، وما هي الآثار المحتملة للمضي قدماً في فرض الضرائب بالنسبة للإمارات والهند.
منذ الأول من يوليو، أصبح المتسوقون في الهند يدفعون ضريبة السلع والخدمات بنسبة 3٪ والتي فرضت في محاولة لتبسيط الضرائب على الذهب، ولكن هذا يعني أن المجوهرات الذهبية في الوقت الحاضر أقل تكلفة في دبي. وكان القائمون على صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية غير سعداء أصلاً بمعدل ضريبة السلع والخدمات، لكنهم مرتاحون بأنه لم يكن أعلى.
تقرير
وأصدر مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً أحدث تقرير له أمس بعنوان «ضرائب الاستهلاك الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند - كيف ستؤثر على المشهد الاقتصادي؟»، كجزء من برنامجه لقيادة الفكر «التفكير المتصل». ما هو تأثير تطبيق الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في 1 يناير 2018 على المستهلكين والشركات والتجارة؟ وكان فرض ضريبة السلع والخدمات في الهند في 1 يوليو 2017 قد أثار أسئلة مماثلة. هل ستعني هذه الضرائب أن الاستهلاك سيتعرض لضربة كبيرة؟