قال بول دروم، رئيس قسم السياسات في الرابطة الأسترالية للمحاسبين المعتمدين، الخبير في قوانين الضرائب، إن أكثر من 5000 وظيفة في مجالي التمويل والمحاسبة ستُستحدث داخل دول مجلس التعاون الخليجي، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وجاء ذلك التصريح في ورشة عمل أشرف عليها دروم في جامعة ولونغونغ في دبي، وكان موضوعها الأثر المتوقع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، بدءاً من الأول من يناير عام 2018.
وقال دروم إن ضريبة القيمة المضافة معمول بها في أكثر من 150 دولة في العالم، وأوضح أن الحصيلة الحكومية من الضرائب تستخدم في تمويل الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الصحية والمدارس الحكومية، أو التي تموّلها الحكومة، وأيضاً تشييد مرافق البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وإنارة عامة ومحطات كهرباء وصرف صحي وغير ذلك.
وقال دروم: «المزج بين الضريبة غير المباشرة الجديدة والضريبة على السلع والخدمات سيكون من شأنه تخفيف أثر التضخم، ولكن نتيجةً لانخفاض الضريبة على السلع والخدمات، فإنه من غير المتوقع أن يكون للضريبة الجديدة أثر معطل للنشاط الاقتصادي».