يهدف الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال، الذي يأتي عقده، ضمن مخرجات «خلوة العزم» بين الإمارات والسعودية بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، ونظم الملتقى وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وشملت فعاليات الملتقى الذي أقيم في فندق قصر الإمارات ثلاث جلسات عمل تناولت خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021 والسعودية 2030 والتكامل الصناعي ودور المرأة في الاقتصاد، كما بحث سبل تعزيز التعاون في 8 قطاعات حيوية تشمل الصناعة والسياحة والنفط والطيران والتشييد والبناء والخدمات المالية والمواد الغذائية والذهب والحلي والأدوية والمعدات الطبية. وتناولت الجلسة الأولى «خطط التحول الوطني الإمارات 2021-السعودية 2030»، وركزت على التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتمكين القطاع الخاص وارتفاع نسب التوطين في السوق المحلية، وسهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإمارات وزيادة نسبت دفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أما الجلسة الثانية فتناولت موضوع التكامل الصناعي.
وتناولت الجلسة الثالثة والاخيرة «دور المرأة في الاقتصاد»، وركزت الجلسة على التمكين الاقتصادي للمرأة في أبوظبي ومساهمة الإناث في قوة العمل و دور الهيئات والبرامج الاقتصادية التي تعنى بشؤون المرأة (صندوق خليفة، برنامج مبدعة، مجلس سيدات أعمال أبوظبي، الاتحاد النسائي) كما تناولت دور المرأة في التنويع الاقتصادي في أبوظبي (الرخص التجارية المملوكة للإناث).
وصاحب الملتقى ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين الشقيقين.