أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة الأهمية الكبيرة لقانون تداول المواد البترولية، مشدداً على أن القانون سينجح في منع التجارة غير المشروعة في المواد البترولية خاصة تهريب المواد البترولية بشكل كبير.
وأوضح أن ظاهرة تهريب المواد البترولية تركزت خلال الفترات السابقة في الديزل بشكل خاص، لافتاً إلى أن قرار تطبيق وزارة الطاقة لسياسة تحرير أسعار الوقود بدءاً من أغسطس 2015 قلص الظاهرة إلا أنه لم يمنعها نهائياً وبالتالي تأتي أهمية القانون الجديد في منع هذه الظاهرة.
وأشار في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس أن تداول المواد البترولية رغم أهميته وتنوعه لم يكن له قانون متكامل خاص به، مشيراً إلى أن القانون الجديد نظم عملية التداول ووضع مواصفات لنقل وتداول وتخزين وتصنيع المواد البترولية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال إن القانون لم ينظم فقط منتجات مثل الجازولين والديزل فقط بل أيضا سلندرات غاز الطبخ وطريقة تخزينها وأماكن عرضها في البقالات، إضافة إلى الزيوت ومنها زيوت السيارات والفرامل وغيرها من المشتقات البترولية. كما وضع مواصفات عالمية تساهم في تنظيم تجارة المواد البترولية والمصانع الخاصة بها ومستودعات التخزين وغيرها ولذلك تأتي أهمية القانون.
وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الجهات المختصة، متوقعاً إنجاز هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وحول العقوبات التي أقرها القانون ووصلت في حدها الأقصي إلى 5 ملايين درهم، قال إن الغرامات المالية التي فرضها القانون على المخالفين معقولة جدا وهي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم في حالتين. كما أن الغرامة المقدرة كحد أقصى 5 ملايين درهم فقط لمن كرر المخالفة وأصر عليها.
وأوضح الوكيل أن منح مهلة «كافية جدا» لتوفيق الأوضاع. وختم بأن إيجابيات القانون كثيرة وشاملة أكثر من قطاع واللائحة التنفيذية ستفصل مواده بشكل أفضل.