أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، إلزام تجار التجزئة بالأسعار المعلنة على المنتجات.
وأوضح في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أنه وفي حال وجود السعر السابق على السلعة، على سبيل المثال 1.5 درهم لعلبة المشروبات الغازية، فتعتبر من المنتجات القديمة وحسب قوانين حماية المستهلك يجب على التاجر الالتزام ببيع المنتج بالسعر المعلن حتى نفاد الكمية. ولكن في حال لم يحمل المنتج أي علامات تبين أنه منتج تم استيراده قبل تطبيق القرار فيباع بالسعر الجديد وذلك لصعوبة الاستدلال.
ولفت لوتاه أن منتجات المشروبات الغازية التي تم طرحها حديثاً في الأسواق لا تحمل أسعاراً، ولكن على سبيل المثال لا الحصر فالمشروبات الغازية كانت تباع بـ 1.5 درهم والآن بعد فرض الضريبة الانتقائية أصبح سعر التجزئة في منافذ البيع 2.25 درهم.
مشيراً إلى أن الضريبة الانتقائية ليست من اختصاص اقتصادية دبي، وأوضح أن فرق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تراقب الأسواق للتأكد من حفظ حقوق المستهلكين بالبيع بالسعر المعلن وأيضاً لعدم البيع بسعر مخفض، مما يعتبر تنفيذ تخفيضات بدون الحصول على تصريح من قبل الدائرة.
ودعا لوتاه التجار ومنافذ البيع بالتجزئة إلى الالتزام بالبيع بالسعر المعلن للبضائع القديمة إن وجد السعر على المنتج بوضوح، وذلك لعدم الحصول على مخالفة عدم الالتزام بالسعر المعلن، ولكن إن لم يوجد سعر سابق أو علامة تبين بوضوح للمستهلك الطبيعي وتمكنه من الاستدلال، فيجب بيع المنتج بالسعر الجديد.
وذلك لتفادي تنفيذ حملات ترويجية وتخفيضات بدون تصريح، ففي حال كان تاريخ الإنتاج قبل 1 أكتوبر لا يعني ذلك بالضرورة أن البضاعة قد تم استيرادها قبل تطبيق الضرائب.
وأكد أن جميع العاملين مؤهلين للرقابة على الأسواق والتأكد من التزامهم بالقوانين التجارية المعمول بها في الدولة وخاصة قانون حماية المستهلك. وأضاف:»نرجو من المستهلكين أن يساهموا بشكل فعال بتقديم شكاوى بالاتصال بـ 600545555 لمحاربة الظواهر السلبية، حيث إن مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي يعملون يوميا من الساعة 8 صباحاً حتى 4 فجراً للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية القوانين التجارية المعمول بها ولحماية مصالح وحقوق المستهلكين».
ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة. وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها.