قالت وحدة الإيكونومست إنتلجانس، في تقرير حديث لها، إن اقتصاد الإمارات هو أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود دبي المبكرة لترسيخ مكانتها وجهةً اقتصادية، وكذلك فإن أبوظبي باتت تعتمد على النفط في نصف ناتجها المحلي الإجمالي فقط.
وأضافت الوحدة التابعة لمؤسسة الإيكونومست أن الحكومة تتوقع ازدياد مساهمة القطاع غير النفطي، في إطار سعيها لرسم مسار لما يطلق عليه «اقتصاد ما بعد النفط».
وأشارت إلى أن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، توقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 3.1% في 2017، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في 2018، ما يشكّل تحسناً عن أداء 2.7% في 2016، ويبدو أنه أمر قابل للتحقيق في ضوء النشاط القوي نسبياً للقطاع الخاص في النصف الأول من 2017.
وتدل المؤشرات الأخيرة على معاودة القطاع غير النفطي لأدائه، وكان مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني كشف عن أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ارتفع في أغسطس إلى أسرع وتيرة له منذ فبراير 2015 على خلفية الطلبيات الجديدة والمردود.
فقد ارتفع المؤشر إلى 57.3 في أغسطس، مقارنة بـ56.0 في يوليو (ارتفاع أكثر من 50% يوحي بنظرة اقتصادية مستقبلية إيجابية)، ما يؤكد ازدياد ثقة الجهات المعنية المتزايدة بقطاعها الخاص.