أكد فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد صدور تشريعات جديدة لتنظيم السوق العقاري في أبوظبي. وقال في تصريحات للصحفيين أمس على هامش المنتدى: أتوقع أن تصدر التشريعات الجديدة خلال أسابيع، وستساهم في تنشيط عمليات البيع والشراء، والتصرف في بعض العقارات، وفتح مناطق استثمارية أفضل. وأكد بدء إجراءات التسجيل للوحدات العقارية في أبوظبي بما يحفظ حقوق المستثمرين، مشيراً إلى أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري. وأوضح أن الرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل العقاري يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ثم تعود بالنفع القطاع، وبما يسهم في تحسن النشاط بالسوق.
ونوه بمعالجة بعض الإشكاليات التي كانت تتعلق بإجراءات التسجيل العقاري، موضحاً أنه تم تجهيز الأنظمة، واتخاذ القرار ببدء تطبيق إجراءات التسجيل حالياً، مع الاستمرار في تطوير الإجراءات مستقبلاً.
وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة مع شركات التطوير العقاري بالإمارة لتوضيح إجراءات تسجيل المشترين بالمشاريع العقارية في البلديات، مشدداً على فرض عقوبات على شركات التطوير في حالة التأخير عن التسجيل، سواء من خلال فرض غرامات أو وقف تصاريح.
وحول رسوم التسجيل، أوضح الأحبابي أن ذلك سيتم وفق عملية حسابية بالبلديات، حيث تم تحديد تواريخ محددة، لو تم بيع العقار قبلها سيتم سداد ألف درهم فقط، أما ذا تم بيع العقار بعد هذه التواريخ، سيلتزم المطور بسداد 2 % من سعر العقار كرسوم تسجيل، إذا كان قد استلم المبلغ من المشتري، أو يقوم المستثمر بسداد هذه النسبة للبلدية إذا كان لم يسدد المبلغ للمطور العقاري.