اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعـه الخامس أول من أمس، برئاســة معالي خليفــة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة مشروع نظام شركات التمويل بعد إجراء بعض التعديلات عليه، كما ناقش مشروع نظام حوكمة البنوك واتخذ القرارات اللازمة بشأنه تمهيداً لإرساله للبنوك العاملة في الدولة للتشاور.
وجاء اجتماع المجلس في مقـر المصرف المركـزي ـ أبوظبي بحضور معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشـــد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونـس حاجي الخوري، خالـد أحمد الطايــر، خالد محمد سالم بالعمى، وحضـور كل من محمـد علـي بن زايد الفلاسـي، نائب المحافـظ، ســيف هادف الشامسي مســاعد المحافظ ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.
تطورات
وأحيط المجلس علماً بتقرير المصرف المركزي للربع الثاني لسنة 2017 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاسـتقرار المالي، السـيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي. وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.
واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، حيث وافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده. وناقش موضوع إعادة طباعة كميّات جديدة من بعض الفئات النقديّة لتغطية احتياجات سنة 2018 من النقد.
صلاحيات
وناقش مصفوفة الصلاحيات الخاصّة بدائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما اعتمد المجلس مخصصات وبدلات الهيئة العليا الشرعيّة ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
واطلع المجلس على بعض المواضيع الأخرى المقدمة من دوائر المصرف المركزي المختلفة كدائرة التدقيق الداخلي وإدارة المراقبة الماليّة واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.